أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا حرج شرعًا على الزوجة في طلب الطلاق لأسباب شرعية أو اعتبارات نفسية واجتماعية، وذلك ردًا على سؤال حول حكم طلب الزوجة الطلاق بعد ست سنوات من الزواج دون إنجاب وثبوت الضعف من جانب الزوج.
تفاصيل الفتوى
أوضحت الدار في إجابتها أنه لا مانع شرعًا من استجابة الزوج لطلب زوجته الطلاق في هذه الحالة إذا رأى أنه أفضل الحلول، وللزوجة حينئذٍ حقوقها الشرعية من مؤخر صداقها ونفقة عدتها ما لم يتراضيا على غير ذلك، لكون طلب الطلاق جاء من جانبها.
شروط طلب الطلاق للضرر
من جانبه، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الطلاق لغير سبب أو لغير ضرر معتبر، مشيرًا إلى أن الضرر قد يكون ماديًا أو معنويًا.
أكد أمين الفتوى أن حق الزوجة في طلب الطلاق يشبه حق التقاضي، لا يُحكم فيه بشكل مطلق، بل يُعرض على القاضي الذي ينظر في الحالة ويحدد مدى ثبوت الضرر أو استحالة العشرة بين الزوجين.
أضاف أن الزوجة إذا وصلت إلى مرحلة الشقاق أو استحالة استمرار الحياة الزوجية أو عدم القدرة على إقامة حدود الله، فلها أن ترفع الأمر إلى القضاء، ليقرر القاضي إما التطليق للضرر أو اللجوء إلى الخلع وفقًا للحالة، وشدد على أن الحكم النهائي يكون للقاضي بعد دراسة التفاصيل والوقائع المعروضة عليه.
