أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، أن تقييم برامج الحماية الاجتماعية وقياس تحسن حياة المواطنين يستلزم إتاحة بحث الدخل والإنفاق مجددًا، إلى جانب مؤشرات واضحة تكشف من دخل هذه البرامج ومن خرج منها والأسباب وراء ذلك.
الحاجة لبيانات محدثة لتقييم الحماية الاجتماعية
أوضحت العادلي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة النهار، أن جلسة الحماية الاجتماعية في منتدى مصر 2026 استوقفتها بصورة خاصة، مشيرة إلى خروج أسر من برنامج تكافل وكرامة وضرورة متابعة أوضاعها. وشددت على أن الأرقام المطروحة دون مؤشرات واضحة وبيانات حقيقية ومحدثة لا تسمح بقياس النتائج بدقة، معربة عن أملها في أن تتضمن العروض أرقامًا تكشف الوضع الفعلي للمواطنين.
ملاحظات حول جلسة التعليم وبناء الإنسان
لفتت النائبة إلى أنها كانت تتمنى عرضًا أكثر وضوحًا لصوت المواطنين ومعاناتهم داخل المنظومة التعليمية خلال جلسات المنتدى، موضحة أن صور الأطفال وأسرهم وما يطرحونه من صعوبات تعكس ضرورة الاستماع لتجاربهم مباشرة. وأكدت أن المشكلة لا تكمن في مخرجات المنتدى وتوصياته، بل في الإنسان نفسه، داعية إلى الاهتمام ببناء الإنسان جنبًا إلى جنب مع تطوير المدارس، مع مراعاة احتياجات التلميذ وولي الأمر.
دعوة للأحزاب للتفاعل مع البرنامج الاقتصادي
أشارت العادلي إلى أن الأحزاب السياسية كان ينبغي أن تكون أكثر حضورًا في المشهد عقب جلسات المنتدى، معربة عن أملها في رؤية تفاعل سياسي أوسع مع البرنامج الاقتصادي خلال الأيام الخمسة التي أعقبت مناقشته، من خلال طرح رؤى ومواقف واضحة بشأن القضايا التي تشغل المواطنين. وشددت على أن المقصود ليس مجرد إصدار بيانات تثمن المخرجات، بل تفاعل الأحزاب كفاعل في الحياة السياسية وعرض رؤيتها بشأن البرنامج الاقتصادي وغيره من الملفات.
ربط رفع الأجور بالإنتاج والتضخم
أكدت أهمية أن تتحول توصيات المنتدى إلى موضوعات للنقاش السياسي، داعية الأحزاب لإعلان موقفها من المخرجات وما إذا كانت تتفق معها أو ترى مسارًا آخر. واعتبرت أن الحوار يجب أن يمتد إلى التفاصيل والاختلافات المحتملة بشأن السياسات، ومنها مدى ملاءمة رفع الحد الأدنى للأجور اقتصاديًا، بدلًا من الاكتفاء بالتوافق على الأهداف العامة، مشيرة إلى أن رفع الأجور يجب أن يرتبط بالإنتاج والتضخم لتعزيز القوة الشرائية.
