أكد الإعلامي أحمد موسى أن أي تحرك يتعلق بإرسال القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج الحدود يخضع لضوابط دستورية محددة، مشيرًا إلى أن إعلان الحرب أو إرسال القوات يتطلب موافقة مجلس الدفاع الوطني ومجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
ضوابط دستورية لنشر القوات
أوضح موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" أن القرار يجب أن يستند إلى الأطر الدستورية المنظمة لإجراءات تفويض القوات المسلحة، لافتًا إلى أن مجلس النواب يضطلع بدور أساسي في مناقشة تفويض القوات لتقديم الدعم للدول الشقيقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
دور البرلمان ومجلس الدفاع الوطني
شدد على أن موافقة مجلس الدفاع الوطني ومجلس النواب بأغلبية الثلثين شرط دستوري لا غنى عنه قبل أي مشاركة قتالية خارجية، مؤكدًا أن هذه الآلية تضمن شرعية التحرك وتوافقه مع القانون.
سابقة تاريخية: تحرير الكويت
استشهد الإعلامي بمشاركة القوات المصرية في تحرير الكويت عقب الغزو العراقي عام 1990، مؤكدًا أن مشاركة مصر في مهام خارج حدودها ليست سابقة جديدة، وأن أي تحرك في هذا الإطار يستهدف دعم أمن الدول الشقيقة والحفاظ على استقرار المنطقة.
تطور القدرات الصاروخية للحوثيين
حذر موسى من تداعيات تطور القدرات الصاروخية للحوثيين، موضحًا أن مدى صواريخهم كان يصل إلى 50 كيلومترًا عام 2015، قبل أن يتجاوز 2000 كيلومتر حاليًا، ما يشكل تهديدًا متزايدًا لأمن المنطقة واستقرارها.
