تترقب الأوساط السياسية والبرلمانية عقد جلسة لمجلس النواب بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث تفويض يتعلق بدعم المملكة العربية السعودية، في خطوة تضع الأضواء على الضوابط الدستورية والإجراءات المنظمة لإرسال القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة.
شروط دستورية مشددة
تنص المادة 152 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات في مهمة قتالية خارج الحدود إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه. بذلك يشترط الدستور إجراءين أساسيين: رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة برلمانية بأغلبية الثلثين.
إجراءات لائحة المجلس
تحدد المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الآليات الإجرائية، حيث تُعقد جلسة سرية عاجلة بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، ويكون التصويت بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء. وتبرر اللائحة سرية الجلسة وطابعها العاجل بطبيعة القرارات المرتبطة بالأمن القومي.
سيناريو غياب البرلمان
راعت المادة 152 حالة عدم وجود مجلس نواب قائم، وحددت مسارًا بديلًا يستلزم أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، لضمان إطار مؤسسي لاتخاذ القرار في غيبة السلطة التشريعية.
