بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة، تفعيل آلية جديدة للتعاقب الوظيفي تستهدف توسيع قاعدة الاختيار للمواقع القيادية وتعظيم الاستفادة من الكفاءات. وأكدت الوزارة في بيان اليوم الخميس مواصلة جهود تطوير منظومة إدارة الكفاءات ترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز ثقافة الجدارة والاستحقاق.
آلية جديدة للتعاقب الوظيفي
استعرض الاجتماع الآلية المتكاملة التي وضعتها الوزارة بهدف إتاحة آفاق أوسع أمام الكفاءات المتميزة بمختلف الشركات والتخصصات، بما يعزز فرص اكتشاف الكفاءات وإعدادها لتولي مسؤوليات أكبر وفق معايير موضوعية ترتكز على مدى الملاءمة لمتطلبات كل وظيفة، والكفاءات الفنية والإدارية والقيادية، ومستوى الأداء والقدرة على تحقيق النتائج وجاهزية المرشح.
تعتمد الآلية على قيام القيادات بمختلف المستويات التنظيمية، بدءًا من رؤساء الهيئات والشركات القابضة ونوابهم ومساعديهم ومديري العموم، وصولًا إلى رؤساء الشركات ومساعديهم ومديري العموم، بتقديم ثلاثة ترشيحات من الكوادر المؤهلة والمتميزة لكل موقع وظيفي، بما يسهم في توسيع دائرة التعرف على الكفاءات الواعدة وتوفير بدائل متعددة وتعزيز فرص المفاضلة الموضوعية.
محاور المنظومة الثلاثة
تمتد فلسفة المنظومة إلى بناء قاعدة متكاملة للمواهب والكفاءات داخل القطاع من خلال ثلاثة محاور رئيسية: تقييم الأداء الوظيفي لقياس الإنجاز والقدرة على تحقيق المستهدفات، وإنشاء بنك للكفاءات يتيح التعرف على العناصر المتميزة بمختلف التخصصات والمستويات الوظيفية، إلى جانب التأهيل والتدريب المستمر لتنمية القدرات الفنية والإدارية والقيادية بالتنسيق مع وحدات إدارة الكفاءات بالوزارة والهيئات والشركات القابضة.
الاستثمار في العنصر البشري
أكدت الوزارة أن هذه المحاور تهدف إلى تحويل التعاقب الوظيفي من مجرد إجراء تنظيمي إلى منظومة لاكتشاف المواهب وصقل قدراتها وإعدادها للمستقبل، وإبراز الكفاءات التي لم تتح لها الفرصة للظهور. وشددت على أن الاستثمار في الإنسان يظل الاستثمار الأهم في مستقبل قطاع البترول، وأن كل جهد متميز وكل قدرة حقيقية تستحق التقدير والاهتمام وفرصة التطور، بما يعزز ثقة العاملين في أن الاجتهاد والتعلم المستمر وتحقيق النتائج تمثل الركائز الأساسية لبناء مسار مهني ناجح.
