مدّد مجلس النواب المصري مناقشاته بشأن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضًا لإرسال قوات مصرية إلى المملكة العربية السعودية، وسط توقعات بإقراره في ضوء ميل أغلبية أعضاء المجلس إلى الموافقة عليه.
توافق حزبي على الموافقة
قال الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، محمد صلاح أبو هميلة، إن هناك توافقًا داخل المجلس بشأن الموافقة على التفويض، مرجحًا إقراره. وأشار إلى أن الأحزاب المؤيدة تمثل، وفقاً لتقديره، أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، وهو ما نص عليه الدستور في حالة إعلان الحرب أو إرسال قوات خارج حدود الدولة.
الحزب المصري الديمقراطي يمتنع عن التصويت
في المقابل، أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي امتناع هيئته البرلمانية عن التصويت على التفويض، موضحًا أن القرار يستند إلى عدم توافر معلومات كافية بشأن أهداف المهمة العسكرية المحتملة وطبيعتها ونطاقها ومدتها، إضافة إلى تكاليفها والمخاطر التي قد تتعرض لها القوات المصرية. وأكد الحزب تضامنه مع السعودية والدول العربية، بينما شدد على ضرورة تحديد أهداف أي مشاركة عسكرية خارجية وضمان عدم تحولها إلى التزام مفتوح في صراع إقليمي.
دوافع استراتيجية وأمنية
أوضح أبو هميلة أن مساندة السعودية تمثل واجبًا قوميًا، مؤكدًا أن أمن المملكة ودول الخليج يرتبط بالأمن القومي المصري والعربي. ولفت إلى أن الموقع الجغرافي للسعودية يجعل أمنها مرتبطًا بمصالح مصر الاستراتيجية، خصوصًا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، نظرًا لأهميته لحركة الملاحة والمصالح المصرية. وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تشمل التعاون الاستثماري والاقتصادي، فضلًا عن الروابط العربية والدينية.
آراء خبراء عسكريين
قال الخبير العسكري حمدي بخيت إن مختلف أشكال الدعم للسعودية مطروحة، بما في ذلك الدعم العسكري إذا اقتضت الحاجة، معتبرًا أن التحديات الإقليمية والتدخلات الخارجية تستدعي تعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة التهديدات المشتركة. وأضاف أن دعم المملكة لا يستهدف الدخول في حروب، وإنما حماية الاستقرار والتصدي للتهديدات التي تمس الأمن القومي المصري والعربي، مشيرًا إلى أن اضطراب الأوضاع في اليمن والتهديدات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تؤثر في المصالح الاستراتيجية المصرية.
