كشف دفاع المتهم الأول في قضية رشوة وزارة الري الكبرى، وهو وكيل وزارة الري بالمنوفية، عن أبرز الدفوع التي تمسك بها خلال مرافعته أمام محكمة جنايات مستأنف القاهرة، مؤكدًا أن ما ورد في مرافعة النيابة العامة بشأن وقف مستحقات إحدى الشركات يمثل نقطة جوهرية في دفاعه.
تفاصيل المرافعة
أوضح الدكتور أمام الحفناوي، محامي أحد المتهمين في القضية، أنه تمسك بما ورد في مرافعة النيابة من أن وزير الري هو من أوقف صرف مستحقات الشركة، التي تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه، وكلف جهاز التفتيش الفني بالوزارة بفحص أعمالها، على أن يُعرض الأمر عليه قبل اتخاذ قرار الصرف. واستند الدفاع إلى هذه النقطة في مناقشة مدى صلة موكله بقرار صرف المستحقات.
دفوع بطلان الإجراءات
تضمنت المرافعة دفوعًا أخرى تتعلق ببطلان الإجراءات والتحريات والتسجيلات، وانتفاء أركان جريمة الرشوة، بحسب ما أورده المحامي في مرافعته.
تأجيل الجلسة
قررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل، لاستكمال سماع مرافعات دفاع باقي المتهمين.
