أكدت دار الإفتاء المصرية أن بيع قواعد البيانات التي تتضمن معلومات شخصية وبيومترية للمستخدمين، مثل بصمات الوجه والصوت، مقابل الحصول على أموال دون إذن صريح من أصحاب هذه البيانات، أمر محرم شرعًا.
التفاصيل والحيثيات
جاء ذلك في رد للدار على استفسار بشأن حكم تصرف مبرمج في قاعدة بيانات ضخمة يمتلكها بحكم عمله في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، بعد أن عُرض عليه بيعها لشركة أجنبية كبرى دون علمه بطبيعة نشاطها أو كيفية استغلالها للمعلومات.
أوضحت الدار أن موافقة المستخدمين المسبقة على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام لأغراض التطوير التقني، لا تعني امتلاك المبرمج لهذه البيانات أو منحه الحق في بيعها، وإنما تمثل أمانة في عهدته وإذنًا باستخدامها في نطاق محدد فقط.
مخالفة الأمانة الرقمية
شددت الفتوى على أن تجاوز الغرض الذي وافق عليه المستخدمون، والتصرف في بياناتهم لتحقيق مكاسب شخصية، يُعد إخلالًا بمبدأ الأمانة الرقمية ومخالفة للحدود التي سمح بها أصحاب البيانات، فضلًا عن كونه اعتداءً على حقوقهم المتعلقة بشخصهم وعرضهم وأموالهم.
أكدت دار الإفتاء أن التعامل مع البيانات الشخصية والبيومترية يستلزم الالتزام بالغرض الذي جُمعت من أجله، وعدم استغلال موافقة المستخدمين على شروط الاستخدام باعتبارها تفويضًا مطلقًا يتيح بيع معلوماتهم أو نقلها إلى جهات أخرى دون إذن صريح منهم.
