وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا المذكرة التي سلمتها السفارة الفرنسية في موسكو وتطالب فيها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الفرنسية بأنها "عبثية".
موسكو ترفض مبدأ التدخل في الشؤون الدولية
أوضحت زاخاروفا، خلال برنامج "الحق في المعرفة" التلفزيوني، أن الدبلوماسية الفرنسية كان يجدر بها الاطلاع أولًا على مواقف موسكو الواضحة في السياسة الخارجية، مؤكدة أن روسيا ترفض من حيث المبدأ مثل هذه الممارسات في الشؤون الدولية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "مؤخرًا جدًا، عممت السفارة الفرنسية في موسكو مذكرة، ووصلتنا. لقد طالب ممثلو [الرئيس الفرنسي إيمانويل] ماكرون، وهم يلوحون لنا بإصبعهم ويهزون قبضتهم بنبرة تهديد، بألا تتدخل روسيا، وعلى ما يبدو الدول الأخرى التي تلقت كل هذه الكتابات، في شؤونهم الداخلية".
إشارة إلى أنشطة دبلوماسيين غربيين سابقة
لفتت زاخاروفا انتباه الدبلوماسيين الفرنسيين إلى أن الجانب الروسي يدافع علنًا وعمليًا، وبشكل ثابت، عن الوثائق ذاتها التي يستندون إليها، بدءًا من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضافت: "نحن [بدورنا] نضبط باستمرار دبلوماسييهم ووزراء خارجيتهم وممثلي مختلف فروع السلطة لديهم [في الغرب]، الذين وزعوا هنا وهناك على مدى سنوات طويلة البسكويت والكعكة، وشاركوا في حركات احتجاجية، وسكبوا الشاي. لقد رأينا كل ذلك حرفيًا على الهواء مباشرة. وزعوا منشورات، ووزعوا كل شيء من الهدايا التذكارية إلى الأموال، تحديدًا داخل عمليات لا يفترض أن تكون فيها مشاركة أجنبية".
فرنسا أرسلت مذكرات مماثلة لعدة دول
في منشور على قناتها في "تلغرام"، قالت زاخاروفا إن المذكرة الفرنسية حذرت من أن أي تحرك لموسكو بخلاف ذلك سيعد انتهاكًا للقانون الدولي، ووصفت الاتهامات بضلوع الكرملين في تنظيم الاحتجاجات، بما في ذلك عبر تطبيق المراسلة "ماكس"، بأنها أخبار زائفة وبائخة.
وكانت زاخاروفا قد ذكرت، في مقابلة مع قناة "فيستي" الروسية يوم 22 أكتوبر، أن باريس أرسلت مذكرات مماثلة إلى عدة دول، مشيرة إلى أن الاتفاقات التي تستند إليها فرنسا تلزمها هي أيضًا بعدم التدخل في شؤون الآخرين.
خلفية الاحتجاجات في فرنسا
تأتي هذه التطورات بعد أن شهدت باريس ومدن فرنسية عدة، في 17 أكتوبر، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية. وقدر المنظمون عدد المشاركين بـ800 ألف شخص، في حين أحصت وزارة الداخلية 550 ألفًا، أي ضعف توقعات محللي الأجهزة الأمنية. وتحولت الاحتجاجات في بعض المدن إلى أعمال شغب ومواجهات مع الشرطة، وتعهد وزير الداخلية لوران نونيز بأن تواصل السلطات ملاحقة جميع المتورطين في أعمال التخريب والنهب.
