أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التقلبات الجيوسياسية وارتفاع أسعار البترول عالميًا يفرضان تحديات إضافية على الدولة في تأمين احتياجاتها من الطاقة، خاصة عندما تختلف الأسعار الفعلية عن التقديرات التي بُنيت عليها الموازنة العامة.
فجوة بين التقديرات والواقع
أوضح الرئيس، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بمنتدى مصر 2026، أن الموازنة قد تُعد على أساس سعر يتراوح بين 70 و75 دولارًا للبرميل، ثم يرتفع السعر الفعلي إلى 90 أو 100 دولار، ما يطرح تساؤلًا ملحًا بشأن كيفية تدبير فارق التكلفة غير المحسوب.
تحديات تتجاوز تكلفة المحطات
أشار السيسي إلى أن الأعباء لا تقتصر على إنشاء محطات التوليد أو تطوير الشبكات، بل تمتد لتشمل أسعار الوقود والاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، ما يستدعي البحث عن مصادر تمويل إضافية لتغطية الأعباء الطارئة.
معادلة تأمين الاحتياجات بموارد محدودة
لفت الرئيس إلى أن الدولة تعمل في ظل معادلة تتطلب تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الصناعية والإنتاجية، مع التعامل مع محدودية الموارد والفروق بين تكلفة شراء الطاقة والمتحصلات من بيعها.
ضرورة توعية الرأي العام
شدد السيسي على أهمية توعية المواطنين بحقيقة هذه التحديات، مؤكدًا أن هدف منتدى مصر 2026 هو شرح الأمور بوضوح حتى يدرك الرأي العام أسباب الضغوط المالية التي تواجه الدولة في ملف الطاقة.
