حذر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من أن الاقتراض لتغطية الزيادة في تكلفة الطاقة ليس حلاً بلا تكلفة، إذ تترتب عليه أعباء فوائد تؤدي إلى زيادة الدين العام والالتزامات المالية على الدولة خلال السنوات المقبلة.
خيارات الحكومة للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة
أوضح مدبولي خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن منتدى مصر 2026 أن الحكومة تواجه ثلاثة خيارات: تحميل المواطن كامل الزيادة، أو تحمل الدولة الزيادة بالكامل من مواردها، أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية الأعباء الإضافية.
تحذير من تداعيات الاقتراض على الموازنة
أشار رئيس الوزراء إلى أن المبلغ المقترض قد تتضاعف قيمته المستحقة إلى نحو المثل خلال سبع سنوات نتيجة تراكم الفوائد، ما يفرض التزامات إضافية على الموازنة العامة ويزيد الضغوط المالية على الدولة.
الموازنة بين حماية المواطنين واستقرار الاقتصاد
لفت مدبولي إلى خيار ثالث يتمثل في الإبقاء على المخصصات المالية المحددة بالموازنة وشراء كميات من المنتجات البترولية وفق الأسعار الجديدة وفي حدود الموارد المتاحة، مؤكداً أن المفاضلة بين هذه الخيارات تتطلب الموازنة بين حماية المواطنين من تداعيات الارتفاعات العالمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
