تناقش جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» اليوم ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026» سبل تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، حيث أكد عدد من النواب أهمية تفعيل الأدوات الرقابية والتصدي للممارسات الاحتكارية.
مطالب برلمانية بتفعيل الرقابة وضبط الأسعار
أكد النائب عيد حماد أهمية تفعيل الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لحماية المواطنين ومواجهة الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بلا مبرر. وشدد على ضرورة استمرار الحملات الرقابية على منافذ البيع والتعامل بحسم مع محاولات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار لضمان حماية المستهلك وتحقيق الانضباط في حركة البيع والشراء.
أشار حماد إلى أهمية دور وزارة التموين والأجهزة المعنية في متابعة توافر السلع ومراقبة الأسواق، مؤكدًا ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المختصة لضمان وصول المنتجات الأساسية للمواطنين بانتظام ومنع الممارسات الضارة بمصالحهم. ولفت إلى أن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية يمثل جانبًا مهمًا لتخفيف الأعباء المعيشية عبر تطوير برامج الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا بالتوازي مع إجراءات ضبط الأسواق.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتكامل الجهود الحكومية
أكدت النائبة نيفين فارس عضو مجلس الشيوخ أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتحقيق الاستقرار في الأسواق. وشددت على ضرورة تكثيف الرقابة على منافذ البيع والتصدي للممارسات الاحتكارية والمغالاة في الأسعار مع ضمان توافر السلع بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
أوضحت فارس أن تحقيق الحماية الاجتماعية الفعالة يتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والرقابية ورفع كفاءة برامج الدعم لضمان وصول المساندة لمستحقيها. وأضافت أن ملف ضبط الأسواق لا يقتصر على متابعة الأسعار فقط بل يشمل ضمان جودة السلع وسلامتها وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة للتداول والبيع.
أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية والتموينية
أكد النائب توفيق أبو أحمد عضو مجلس النواب أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق وتوافر السلع للمواطنين لضبط الأسعار والحد من الممارسات الاحتكارية وجشع بعض التجار، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق الحماية الاجتماعية.
قال أبو أحمد إن ضبط الأسواق يرتبط بوجود رقابة فعالة ومستمرة بالتوازي مع ضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة لتحقيق التوازن في الأسواق وحماية المواطنين من المغالاة. وشدد على أهمية دور وزارة التموين والأجهزة الرقابية في متابعة حركة البيع والشراء والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة والتعامل بحسم مع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.
