أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم يمثل الهدف الرئيسي للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030)، جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة مخصصة للبرنامج ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026" بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضور وزاري رفيع المستوى
شهدت الجلسة حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء بينهم أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد وزير العمل، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، وأدار الجلسة الدكتور عبد الفتاح الجبالي.
فلسفة البرنامج ومحاوره الأساسية
استعرض نائب رئيس الوزراء فلسفة البرنامج ومنهجيته، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة وصلابة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بفضل الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال السنوات الماضية، وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب برنامجًا متكاملًا يرفع الإنتاجية والتشغيل والكفاءة، على أن يُطلق قبل نهاية ديسمبر 2026.
يستهدف البرنامج التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة وتنافسية، مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص وتقديم منتج عالي الجودة بتكلفة مناسبة، كما يشمل المحاور الرئيسية تعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات ونظم التشغيل، وبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء لأول مرة في العام المالي 2027-2028.
إدارة أصول الدولة والإصلاح الإداري
أشار عيسى إلى محاور تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة عبر إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة (الإصدار الثاني 2026-2030)، وإعادة تنظيم تبعية الشركات القابضة بقطاع الأعمال العام، بجانب مواصلة إصلاح الهيئات الاقتصادية وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية.
التزام حكومي وأهداف طموحة
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستنفذ البرنامج بإصرار لتحقيق أهدافه الطموحة، والانطلاق نحو نمو مستدام وشامل، ومزيد من التمكين للقطاع الخاص، وزيادة فرص العمل، وأشاد بـ"منتدى مصر 2026" وما تضمنه من جلسات وورش متخصصة ثرية، مشيرًا إلى التنسيق مع وزراء المجموعة الاقتصادية للاستفادة من الأفكار والمقترحات المطروحة.
