ألقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كلمة خلال جلسة مخصصة للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030)، ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي.
أهداف البرنامج ومحاوره الرئيسية
استعرض نائب رئيس الوزراء فلسفة البرنامج ومنهجيته، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب برنامجاً متكاملاً يرفع مستويات الإنتاجية والتشغيل والكفاءة، على أن يُطلق قبل نهاية ديسمبر 2026. ويستهدف البرنامج التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة وتنافسية، مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتقديم منتج بأعلى درجات الجودة وبتكلفة مناسبة.
أشار عيسى إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، مستعرضاً المبادرات الرئاسية ذات الصلة مثل "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" وبرامج الحماية الاجتماعية كـ "تكافل وكرامة"، إلى جانب الطفرة في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية.
آليات التنفيذ والإصلاحات الهيكلية
من أبرز المحاور: تعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات ونظم التشغيل، مع بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء لأول مرة في العام المالي 2027-2028. كما تشمل المحاور تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة عبر إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة (الإصدار الثاني 2026-2030)، وإعادة تنظيم تبعية الشركات القابضة بقطاع الأعمال العام، ومواصلة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة.
أكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة ستنفذ البرنامج بإصرار لتحقيق أهدافه الطموحة، والانطلاق نحو نمو مستدام وشامل، ومزيد من التمكين للقطاع الخاص، وزيادة فرص العمل. وأشاد في ختام كلمته بـ "منتدى مصر 2026" وما تضمنه من جلسات ثرية، مشيراً إلى التنسيق مع وزراء المجموعة الاقتصادية للاستفادة من الأفكار والمقترحات المطروحة.
