يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لاستئناف جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، 26 و27 أكتوبر 2026، بجدول أعمال يضع عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية المهمة في دائرة النقاش.
ضبط الأسواق وحماية المستهلك
تتصدر قضية الأسعار جدول أعمال جلسة الإثنين من خلال طلبين لمناقشة سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك. الطلب الأول مقدم من النائب تامر عبد الحميد وأكثر من عشرين عضوًا بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، والثاني مقدم من النائب زين العابدين كامل وأكثر من عشرين عضوًا بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك.
تعزيز الأمن الغذائي
يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب إسماعيل علي نصر الدين وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، بما يشمل كفاءة إدارة الموارد واستدامة الإمدادات ورفع قدرة المنظومة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
دور بنك الاستثمار القومي ودعم الشركات الناشئة
في محور دعم الاقتصاد، يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب أحمد عبدالإله محمود أحمد وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.
آليات تمويل البنية الأساسية
يتضمن جدول الأعمال طلبًا مقدمًا من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، وتنويع مصادر التمويل ورفع كفاءة استخدام الموارد.
ومن المقرر أن ينظر المجلس خلال جلسة الإثنين خمسة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتها، تعكس ترابط التحديات الاقتصادية من استقرار الأسواق والأمن الغذائي إلى دعم النمو الاقتصادي عبر استثمارات أكثر كفاءة وآليات تمويل مستدامة.
