كشف الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، عن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات بمصر إلى 59% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 35% قبل عامين، مؤكدًا أن هذه الزيادة تعكس تحسنًا ملموسًا في مناخ الأعمال وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ارتفاع ملحوظ خلال عامين
أوضح الفقي في تصريحات تلفزيونية أن إجمالي الاستثمارات في مصر كان يبلغ نحو تريليوني جنيه قبل عامين، وكانت حصة القطاع الخاص منها 35%، بينما توزعت النسبة المتبقية على الاستثمارات الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة. وأشار إلى أن حصة القطاع الخاص ارتفعت إلى 40% في العام المالي السابق، قبل أن تصل إلى 59% في الموازنة الحالية.
سقف للاستثمارات العامة
أضاف أن الحكومة وضعت سقفًا للاستثمارات العامة بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه السياسات بدأت تؤتي ثمارها بالفعل من خلال الأرقام المحققة.
مرونة القطاع الخاص
أكد أن القطاع الخاص يتمتع بمرونة وقدرة أكبر على التعامل مع الأزمات والتحديات الاقتصادية، بفضل قدرته على اتخاذ القرارات بسرعة والمناورة في مواجهة المتغيرات، مقارنة بالشركات والهيئات الحكومية التي تخضع لإجراءات بيروقراطية أطول.
أولوية تحسين مناخ الأعمال
شدد على ضرورة توفير مناخ استثماري جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم زيادة الاستثمارات الخاصة ويسهم في خلق فرص عمل جديدة، موضحًا أن تحسين بيئة الأعمال وتقليل الإجراءات الروتينية يمثلان أولوية لزيادة مساهمة القطاع الخاص. واختتم بالتأكيد على أن "القطاع الخاص هو قاطرة النمو في المرحلة المقبلة"، داعيًا إلى استمرار الجهود لتذليل العقبات أمام المستثمرين.
