أكدت الدكتورة نهى أبو بكر، أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة المصرية نجحت على مدار السنوات الماضية، وتحديدًا منذ عام 2013، في إرساء دعائم بناء مؤسسي متكامل يشمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
استكمال المنظومة التشريعية يعكس نضجًا سياسيًا
أوضحت أبو بكر أن استكمال المنظومة التشريعية ولوائحها التنفيذية يعكس نضجًا سياسيًا واستقرارًا دستوريًا مستدامًا، مشيرة إلى أن التأكيد القيادي المستمر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم المساس بالمدد الرئاسية، بالتزامن مع إعلان عدم الترشح مجددًا، يبعث برسائل طمأنة بالغة الأهمية للداخل والخارج.
رسائل طمأنة باستمرار مسار التنمية
أضافت أستاذة العلوم السياسية أن هذه الرسائل تؤكد أن مصر باتت تمتلك مؤسسات صلبة راسخة قادرة على استكمال مسار التنمية وفق "رؤية مصر 2030".
استقرار أمني وتطوير القدرات الدفاعية
لفتت إلى أن حالة الاستقرار الأمني الشامل وتطوير قدرات القوات المسلحة ورفع كفاءتها التسليحية والدفاعية، جاءت في توقيت فارق كانت تمر فيه الدولة بتحديات إقليمية ومحلية جسيمة، لم يكن أحد ليتحمل تبعاتها لولا صلابة الجبهة الداخلية ووعي المواطن المصري.
