أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الأسرة الجديد إلى مجلس النواب، ليدخل مرحلة تشريعية مهمة تمس واحدة من أكثر القضايا اتصالًا بحياة المواطنين اليومية. ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهداف الإسراع في إصدار قوانين حماية الأسرة والأحوال الشخصية، مع ضمان إجراء حوار مجتمعي شامل حولها.
بنود بارزة في مشروع القانون
من أبرز الملفات التي يثيرها المشروع تنظيم شروط عقد الزواج، عبر إتاحة الفرصة للزوجين للاتفاق مسبقًا على مجموعة من الحقوق والالتزامات، بما يسهم في الحد من النزاعات المحتملة. ويتضمن التصور المطروح إرفاق ملحق بوثيقة الزواج يحدد الاتفاقات التي يرتضيها الطرفان، ومن بينها مسكن الزوجية، والنفقات والمستحقات المالية، وحق الزوجة في العمل، وعدم زواج الزوج بأخرى، إلى جانب تفويض الزوجة في تطليق نفسها، وفقًا للشروط والضوابط التي ينص عليها المشروع.
تكمن أهمية هذا المقترح في نقل عدد من المسائل التي قد تتحول إلى موضع خلاف إلى مرحلة الاتفاق المسبق والتوثيق، بما يوضح الالتزامات المتبادلة ويحد من النزاع بشأن تفسيرها أو إثباتها مستقبلًا.
ملحق عقد الزواج.. قوة السند التنفيذي
لا يقتصر الأمر على مجرد تدوين رغبات الزوجين، إذ يتضمن التصور المطروح منح ملحق عقد الزواج قوة السند التنفيذي، بما يسمح باتخاذ إجراءات التنفيذ المقررة قانونًا بشأن الالتزامات التي يثبتها، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة. ومن شأن هذا التوجه، إذا أُقر بالصورة المقترحة، أن يتيح إطارًا أكثر وضوحًا للتعامل مع بعض الحقوق المتفق عليها، بدلًا من تركها عرضة للخلاف عند تعثر العلاقة الزوجية.
تنظيم تعدد الزوجات
يأتي تنظيم تعدد الزوجات ضمن أبرز النقاط المثيرة للاهتمام، خاصة مع ما يتضمنه النص المشار إليه في المادة 32 بشأن ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق. وبحسب الصياغة الواردة، يجوز الاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، مع إتاحة حق طلب الطلاق أو التطليق في حالة رفضها، وفقًا للأحكام والشروط المنظمة لذلك.
يعني هذا المقترح إتاحة الفرصة لتوثيق شرط عدم الزواج بأخرى ضمن ملحق عقد الزواج، بما يجعل الاتفاق جزءًا من الالتزامات التي يمكن الرجوع إليها قانونًا. لكن من الضروري التمييز بين إقرار هذا الشرط بالاتفاق بين الزوجين وبين القول إن المشروع يحظر الزواج الثاني بصورة مطلقة، أو يجعل موافقة الزوجة الأولى شرطًا عامًا في جميع الحالات.
وثيقة تأمين للمقبلين على الزواج
يتضمن المشروع تنظيم وثيقة تأمين يقدمها المقبل على الزواج لصالح الزوجة، على أن تخضع للضوابط التي يحددها القانون. وتطرح هذه الفقرة تساؤلات بشأن طبيعة الوثيقة، وقيمتها، وحالات استحقاقها، والجهة المسؤولة عن تنظيمها، وهي تفاصيل يتعين حسمها من خلال النص الرسمي والقرارات التنفيذية ذات الصلة. وتتمثل الفكرة الأساسية في توفير آلية مالية منظمة ضمن إطار حماية الحقوق الأسرية.
فسخ الزواج بسبب الغش
من بين الأحكام التي يتناولها المشروع إتاحة حق الزوجة في طلب فسخ الزواج في حالات محددة من الغش، وفقًا للشروط والمدد التي ينص عليها القانون. ويعكس هذا المقترح أهمية تنظيم الحالات التي قد تؤثر فيها معلومات جوهرية أو وقائع معينة على قرار الزواج، مع تحديد الضوابط القانونية التي تسمح بطلب الفسخ، حتى لا يظل الأمر خاضعًا لتفسيرات متباينة.
محاكم رقمية ذكية بحلول 2030
لا يقتصر توجه الحكومة على تطوير التشريعات المنظمة للأسرة، بل يمتد إلى تحديث آليات العمل القضائي وتوسيع نطاق التحول الرقمي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي استهداف الانتهاء من تنفيذ مشروع المحاكم الرقمية الذكية بالكامل بحلول عام 2030، ضمن خطة تطوير الخدمات الحكومية والقضائية. ومن المنتظر أن ترتبط أهمية هذا المسار بمدى إسهامه في تيسير الإجراءات، وتحسين تقديم الخدمات، وتسريع التعامل مع الملفات القضائية، بما في ذلك القضايا الأسرية.
حوار مجتمعي قبل الإقرار النهائي
يمثل تأكيد رئيس مجلس الوزراء أهمية الحوار المجتمعي مؤشرًا على ضرورة مناقشة الأحكام المقترحة مع الأطراف المعنية، والاستماع إلى وجهات النظر القانونية والاجتماعية المختلفة قبل الوصول إلى الصيغة النهائية. وتظل قضايا الزواج الثاني، والاتفاقات الملزمة بين الزوجين، وحقوق الزوجة المالية، ووثيقة التأمين، من الملفات التي تحتاج إلى توضيح دقيق للنصوص والآليات التنفيذية، بما يضمن فهم المواطنين لحقوقهم والتزاماتهم.
