تستعد الحكومة لإعداد تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء ثم إحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة. وتستهدف التعديلات المرتقبة تيسير الإجراءات ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال تطبيق القانون، وسط مطالبات بإيجاد حلول عملية للمشكلات التي واجهت المواطنين، خاصة أصحاب العقارات الحاصلين على نموذج التصالح رقم 8.
نموذج 8 واستكمال أعمال البناء
يأتي ملف الحاصلين على نموذج التصالح رقم 8 في مقدمة الملفات المطروحة، حيث يواجه المواطنون الراغبون في استكمال أعمال البناء - سواء بصب الأسقف أو استكمال الأدوار - اشتراطات وإجراءات تحول دون ذلك. وتتجه المقترحات إلى تسهيل استكمال الأعمال في بعض الحالات، مع الاكتفاء بتقرير مبسط عن السلامة الإنشائية بدلًا من تعقيد الإجراءات، بشرط التأكد من قدرة المبنى على تحمل الأعمال المطلوبة. ويؤكد المختصون أن الحصول على نموذج 8 لا يعني تلقائيًا السماح بأي أعمال إنشائية، إذ تظل السلامة الإنشائية والاشتراطات القانونية والفنية عناصر أساسية.
خصم 50% للفئات المستحقة
يتضمن المقترح منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين الذين تمثل تكلفة التصالح عائقًا أمام تقنين أوضاع عقاراتهم. ويبقى تحديد المستفيدين وشروط الحصول على الخصم مرتبطًا بالقواعد التي ستصدر ضمن التعديلات النهائية.
الجراجات والمناطق المتاخمة للآثار
تشمل المقترحات توسيع نطاق الحالات القابلة للتصالح، ومن بينها الجراجات بارتفاع لا يتجاوز 3 أمتار، إلى جانب بعض المخالفات في المناطق المتاخمة للمواقع الأثرية، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لهذه المناطق. ويهدف هذا التوجه إلى التعامل مع حالات لم تجد حلولًا مناسبة في القواعد الحالية، على أن يخضع قبول التصالح فيها للفحص القانوني والفني من الجهات المختصة.
مهلة جديدة لتقديم الطلبات
يقترح التعديل إعادة فتح باب تلقي طلبات التصالح لمدة سنة كاملة بدلًا من ستة أشهر، مع إمكانية مد المهلة لمدة مماثلة وفقًا للضوابط التي سيحددها القانون. وتستهدف الخطوة منح فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدم بطلباتهم سابقًا، أو الذين يحتاجون وقتًا لاستيفاء المستندات. كما يبرز ملف التصوير الجوي المعتمد في تحديد المخالفات كأحد الملفات التي تحتاج معالجة تشريعية واضحة.
البناء خارج الأحوزة العمرانية
يمثل التعامل مع حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية ملفًا يحتاج إلى حسم، خاصة الحالات المرتبطة بالإحلال والتجديد والتعلية. وشهدت مناقشات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طرح تعديلات على قانون الزراعة لمعالجة بعض هذه الحالات، بينما طُرحت رؤية بضم الأحكام المرتبطة بالتصالح وتقنين الأوضاع إلى إطار تشريعي واحد. ويظل حسم هذا الملف مرتبطًا بما ستنتهي إليه الحكومة بشأن صياغة التعديلات وتحديد الحالات القابلة للتقنين والضوابط الحاكمة لكل حالة.
