أعلن الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030) سيُطلق قبل نهاية ديسمبر 2026. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة مخصصة للبرنامج ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضور رسمي واسع
حضر الجلسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل والصناعة، إلى جانب الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، وأدار الجلسة الدكتور عبد الفتاح الجبالي.
فلسفة البرنامج ومحاوره الرئيسية
استعرض نائب رئيس الوزراء فلسفة البرنامج ومنهجيته، مشيرًا إلى أن الحكومة نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية سابقة، وأظهر الاقتصاد المصري مرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. أكد أن المرحلة الحالية تتطلب برنامجًا متكاملًا يرفع مستويات الإنتاجية والتشغيل والكفاءة، ويستهدف التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة وتنافسية مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص.
أهداف تحسين معيشة المواطنين
أوضح الدكتور حسين عيسى أن الهدف الرئيسي يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، مستشهدًا بمبادرات رئاسية مثل «حياة كريمة» و«100 مليون صحة» وبرامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى الطفرة في تطوير البنية التحتية.
محاور التنفيذ وآليات العمل
شمل العرض أبرز المحاور: تعزيز الإنتاجية وجودة الخدمات ونظم التشغيل، وبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء لأول مرة في العام المالي 2027-2028، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة عبر إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة (الإصدار الثاني 2026-2030)، وإعادة تنظيم تبعية الشركات القابضة في قطاع الأعمال العام، وإصلاح الهيئات الاقتصادية وتطوير الجهاز الإداري للدولة.
التزام حكومي بالتنفيذ
أكد نائب رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تنفيذ البرنامج بإصرار لتحقيق أهدافه، والانطلاق نحو نمو مستدام وشامل مع تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فرص العمل. وأشاد بـ«منتدى مصر 2026» وما تضمنه من جلسات وورش متخصصة، مشيرًا إلى التنسيق مع وزراء المجموعة الاقتصادية للاستفادة من الأفكار والمقترحات المطروحة.
