نظرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية جلسة محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية مخدرات عين شمس" الكبرى، والمقيدة برقم 11317 لسنة 2025 جنايات عين شمس، والمقيدة برقم 6180 لسنة 2025 كلي.
اتهامات بتشكيل عصابي للتصنيع والاتجار
أسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة تأليف تشكيل عصابي يتزعمه المتهم الأول "أ.م" بالاشتراك مع باقي المتهمين، تخصص في التصنيع والاتجار في المواد المخدرة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها في غير الأحوال المصرح بها قانونا. كما وجهت لهم حيازة وإحراز جوهر "إندازول كاربوكسميد" والحشيش المخدر بقصد الاتجار، وحيازة سلاح ناري مششخن "طبنجة" وذخائر وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" دون ترخيص. ووجهت للمتهمين الأول والثاني والرابع والسابع تهمة حيازة الحشيش بقصد التعاطي.
دفوع الدفاع ببطلان الإجراءات والتحريات
ترافع المحامون أمجد عبد الغفار وأحمد سامي ويوسف يسري عن المتهم التاسع "ر.م"، وتمسكوا بعدة دفوع أبرزها: بطلان أمر الإحالة للتجهيل والغموض في وصف ونسبة الاتهامات، وبطلان القبض والتفتيش الواقعين على موكلهم لحصولهما دون مسوغ وقبل صدور إذن النيابة العامة. واستند الدفاع إلى تلغرافين حررهما أحد أقارب المتهم لوزير العدل والنائب العام في 17 مايو 2025 يستغيث فيهما من واقعة القبض على المتهم وزوجته وأبنائه وزوجة ابنه دون مسوغ قانوني.
كما دفع الدفاع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور محامٍ مع المتهم التاسع بالمخالفة للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، والقصور في التحقيقات لعدم تحقيق طلبات المتهم المتعلقة بالإكراه والتعذيب وسماع شهود النفي. وطعن الدفاع في جدية التحريات المجراة بمعرفة شاهد الإثبات الأول بتاريخ 20 مايو 2025، مؤكدا أنها ملفقة ومخالفة للواقع، خاصة أن المتهم التاسع كان بقبضة مجري التحريات قبل إجرائها بأكثر من 3 أيام.
الطعن في تقرير الفحص الفني للهواتف
اختتم الدفاع مرافعته بالدفع ببطلان تقرير الفحص الفني للمساعدات الفنية للتجهيل والشيوع، موضحا أن تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات المتضمن فحص الهواتف المحمولة للمتهمين -ومن بينها هاتفا المتهم التاسع الوارد للنيابة في 17 نوفمبر 2025- جاء بعبارات عامة كـ "بفحص جهاز الهاتف المحمول ماركة آيفون" دون تحديد أي الهواتف التي تم فحصها أو أي المتهمين يخصها، مما يعيب التقرير بالقصور المبطل للدليل المستمد منه.
أبرز ما جاء في اعترافات المتهمين
وفق أوراق الدعوى، أكدت معلومات سرية للنقيب "أ.م" بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المتهمين من الأول حتى الرابع بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه الأول. ونفاذا لإذن النيابة ألقي القبض على المتهم الأول، وبتفتيشه عُثر على سلاح ناري وذخائر وثلاثة هواتف ومبلغ نقدي، وبتفتيش مسكنه عُثر على غرفة مستترة بمرآة بداخلها أكياس مواد مخدرة وذخيرة وأدوات تصنيع.
أقر المتهم الأول بتكوين التشكيل العصابي وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن تجارته، والهواتف للتواصل مع العملاء، والمبلغ حصيلة التجارة غير المشروعة. وأقر المتهمون الأول والثاني والرابع بذات المضمون، مخصصين مسكن المتهم الأول مخبأ للتصنيع والتخزين.
أضافت التحقيقات أن تحريات مكافحة المخدرات أكدت استعانة المتهمين من الأول حتى الرابع بالمتهمين من الخامس حتى الثامن في نقل وترويج المواد المخدرة باستخدام سيارة، وأن المتهم التاسع عنصر بالتشكيل يقوم بتوفير المواد المخدرة ونقلها ونقل الأموال المتحصلة. وتم ضبط المتهم التاسع وبحوزته حقيبة تحوي قطع حشيش وأكياس إندازول وسلاح ناري وذخائر وهاتفين، وبتفتيش سيارته عُثر على مبالغ نقدية وقطع حشيش وأكياس إندازول ومشغولات ذهبية. أقر المتهم التاسع بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ والمشغولات الذهبية حصيلة البيع، والسلاح للدفاع عن تجارته، والسيارة للنقل والترويج، والهواتف للتواصل مع العملاء وأفراد التشكيل.
