نظرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، جلسة محاكمة 16 متهما في واقعة اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تصنيع "الإندازول كاربوكسميد" وترويج الحشيش داخل وخارج البلاد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية مخدرات عين شمس" الكبرى.
دفوع الدفاع بطلب البراءة
ترافع المحامون أمجد عبد الغفار وأحمد سامي ويوسف يسري، الحاضرون عن المتهم التاسع "ر.م"، وقدموا 7 دفوع وطلبوا براءة موكلهم. دفعوا ببطلان أمر الإحالة للتجهيل والغموض والشيوع في وصف ونسبة الاتهامات، مؤكدين أن أمر الإحالة لم يحدد لأي من المتهمين وصف أو دور أو فعل أي جريمة بصورة واضحة.
كما دفعوا ببطلان القبض والتفتيش الواقعين على المتهم التاسع، وبطلان أي دليل مستمد منهما لحصوله دون مسوغ وقبل صدور أمر بالضبط والتفتيش من النيابة العامة. وأشار الدفاع إلى أن أحد أقارب المتهم حرر تلغرافين لوزير العدل والنائب العام يتضمنان استغاثة من واقعة القبض على "ر.م" وزوجته وأبنائه وزوجة ابنه في 17 مايو 2025 دون مسوغ قانوني، معتبرين ذلك دليلا على بطلان الإجراءات.
بطلان التحقيقات والتحريات
استند الدفاع إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهم التاسع لعدم حضور محامٍ معه بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، والقصور في التحقيقات لعدم تحقيق طلبات المتهم المتعلقة بالإكراه أو التعذيب، أو سماع شهود النفي، أو تحقيق دفاعه بشأن الهواتف المحمولة.
دفع الدفاع أيضا ببطلان التحريات المجراة بمعرفة شاهد الإثبات الأول بخصوص المتهم التاسع لعدم جديتها وتلفيقها ومخالفتها للواقع، مؤكدين أن المتهم التاسع كان بقبضة مجري التحريات بأكثر من 3 أيام قبل صدور أمر الضبط والتفتيش من النيابة في 20 مايو 2025، وأن المتهمين جميعا أنكروا معرفتهم به.
الطعن في تقرير الفحص الفني
اختتم الدفاع مرافعته بالدفع ببطلان تقرير الفحص الفني للمساعدات الفنية للتجهيل والشيوع، موضحين أن تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات المتضمن فحص الهواتف المحمولة -ومن بينها الهاتفان الخاصان بالمتهم التاسع والوارد للنيابة في 17 نوفمبر 2025- شابه التجهيل في كافة بيانات الفحص، إذ اقتصر على عبارة "بفحص جهاز الهاتف المحمول ماركة آيفون" دون تحديد أي الهواتف التي تم فحصها أو أي المتهمين يخصها.
اتهامات النيابة العامة
أسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة تأليف تشكيل عصابي يتزعمه ويديره الأول "أ.م" بالاشتراك مع باقي المتهمين، تخصص في التصنيع والاتجار في المواد المخدرة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها في غير الأحوال المصرح بها قانونا. كما وجهت لهم حيازة وإحراز "إندازول كاربوكسميد" وجوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وحيازة سلاح ناري مششخن "طبنجة" بغير ترخيص، وذخائر، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" دون ترخيص. ووجهت للمتهمين الأول والثاني والرابع والسابع تهمة حيازة الحشيش بقصد التعاطي.
تفاصيل الضبط والاعترافات
وفق أوراق الدعوى، فإن معلومات سرية للنقيب "أ.م" بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت قيام المتهمين من الأول حتى الرابع بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه الأول. ونفاذا لإذن النيابة العامة، ألقي القبض على المتهم الأول وبتفتيشه عُثر على سلاح ناري وذخائر وثلاثة هواتف نقالة ومبلغ نقدي، وبتفتيش مسكنه عُثر على غرفة مستترة بمرآة بداخلها أكياس مواد مخدرة وذخيرة وأدوات تُستخدم في تصنيع المواد المخدرة.
أقر المتهم الأول بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع باقي المتهمين يتزعمه، تخصص في تصنيع والاتجار في المواد المخدرة. وبمواجهة المتهمين الأول والثاني والرابع أقروا بتكوين تشكيل عصابي برئاسة المتهم الأول، مخصصين مسكنه مخبأً لتصنيع وتخزين المواد المخدرة.
أكدت تحريات إدارة مكافحة المخدرات استعانة المتهمين من الأول حتى الرابع بالمتهمين من الخامس حتى الثامن في نقل وترويج المواد المخدرة باستخدام سيارة، وأن المتهم التاسع عنصر بالتشكيل يقوم بتوفير المواد المخدرة ونقلها ونقل الأموال المتحصلة. وتمكن القوات من ضبط المتهم التاسع وعُثر بحوزته على حقيبة تحتوي على قطع حشيش وأكياس إندازول، وسلاح ناري وذخائر وهاتفين نقالين. وبتفتيش سيارته عُثر على مبالغ نقدية وقطع حشيش وأكياس إندازول ومشغولات ذهبية، وأقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ والمشغولات الذهبية حصيلة البيع، والسلاح للدفاع عن تجارته، والسيارة للنقل والترويج، والهواتف للتواصل مع العملاء وباقي أفراد التشكيل.
