شهدت العاصمة التونسية السبت تظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف المحتجين للمطالبة باستعادة الديمقراطية والحريات، في أكبر تحرك احتجاجي تشهده البلاد منذ سنوات، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل ومشاركة واسعة من منظمات حقوقية ونقابات مهنية وأحزاب معارضة.
اتحاد الشغل يقود التحرك الأكبر منذ سنوات
تجمع المحتجون في ساحة محمد علي معقل الاتحاد العام التونسي للشغل، ثم انطلقوا نحو شارع الحبيب بورقيبة رمز الثورة التونسية قبل 15 عامًا، وسط انتشار أمني مكثف وإغلاق عدد من الطرق. وقد شاركت في التظاهرة قوى سياسية متباينة اتفقت على رفض السياسات الحالية، إلى جانب محامين وأطباء وصحفيين وعاطلين عن العمل وممثلي المجتمع المدني.
شعار الاحتجاج ومطالب باستقلال القضاء
رفع المشاركون شعار "تونس أولا.. الشعب فوق كل اعتبار"، ورددوا هتافات تطالب بالحريات واستقلال القضاء ووقف ملاحقة المعارضين، من بينها "لا خوف لا رعب.. الشارع ملك الشعب" و"حريات دولة البوليس وفات"، كما أعادوا ترديد شعار الثورة "الشعب يريد إسقاط النظام". وأكد الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السالمي أن الصمت لم يعد مقبولًا، معتبرًا أن الأزمة تكمن في انفراد شخص واحد بجميع السلطات.
أزمة اقتصادية ونقص في الخدمات الأساسية
تأتي الاحتجاجات في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور الخدمات العامة، شملت انقطاعات متكررة للمياه والكهرباء ونقص الأدوية والسلع الأساسية، وهو ما عبر عنه المشاركون بلافتات تنتقد ارتفاع البطالة وتراجع الخدمات والوعود الزائفة.
مواقف متبادلة بين السلطة والمعارضة
تتهم منظمات حقوقية محلية ودولية الرئيس قيس سعيد بتصعيد الإجراءات ضد منظمات المجتمع المدني واحتجاز صحفيين وقادة معارضين، واصفة المسار بأنه يحول البلاد إلى "سجن مفتوح". في المقابل، يرفض سعيد اتهامات الاستبداد، مؤكدًا أنه ليس ديكتاتورًا ومواصلًا ما يصفه بتطهير البلاد من الخونة والفاسدين، ومتهمًا معارضيه بافتعال الأزمات الاقتصادية لإشعال الأوضاع.
