كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر سيدة من اعتداء مجموعة أشخاص عليها وعلى أسرتها بالسب والضرب، ومنعهم من الوصول إلى أرضهم الزراعية في مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.
تفاصيل الواقعة
أسفرت التحريات عن تحديد هوية السيدة الظاهرة في الفيديو وزوجها، وكلاهما مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو حمص، حيث قررا بتضررهما من شخصين قاما بالاعتداء عليهما بالسب والضرب أثناء تواجدهما في أرض زراعية متنازع على ملكيتها، وتحرر بشأنها عدة محاضر لا تزال متداولة قضائيًا.
ضبط المتهمين
تمكنت القوات من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما مزارع وشقيقه مقيمان بذات الدائرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات ملكية الأرض، واتهما المبلغين بالاعتداء عليهما بالسب والضرب أيضًا. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العقوبات القانونية للسب والضرب
ينص قانون العقوبات المصري على عقوبات مشددة لجرائم الاعتداء البدني والسب والقذف. فالمادة 236 تعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات على من جرح أو ضرب آخر عمدًا وأفضى ذلك إلى الموت، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا سبق إصرار أو ترصد. أما المادة 240 فتفرض السجن من ثلاث إلى خمس سنوات للجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، وتشدد إلى السجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنوات مع سبق الإصرار.
في جرائم السب، تنص المادة 306 على الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من ألفي إلى عشرة آلاف جنيه، وتزداد العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل إذا ارتكبت عبر النشر في الصحف أو المطبوعات (مادة 307). وبالنسبة للقذف، تفرض المادة 303 الحبس مع الشغل ستة أشهر على الأقل وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف جنيه، وتتشدد العقوبة إذا كان المجني عليه موظفًا عامًا أو ذا صفة نيابية.
وكان مجلس النواب قد وافق سابقًا على تعديلات لتغليظ عقوبتي السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل وتشديدها عند الطعن في عرض الأفراد أو خدش سمعة العائلات.
