أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعاون بين دول حوض النيل ممكن متى توافرت الإرادة السياسية، مشددًا على ضرورة ترسيخ نهج التعاون في حوض النيل الشرقي بما يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا، ويحفظ حقوق جميع الدول في التنمية دون الإضرار بأمنها المائي.
التعاون القائم على القانون الدولي
قال الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، إن التعاون الحقيقي ممكن متى توفرت الإرادة، وهذا هو النهج الذي نتطلع إلى ترسيخه في حوض النيل الشرقي، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، فلكل دولة الحق في التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، على أن تُمارَس هذا الحق بمسؤولية، ودون الإضرار بالدول الأخرى، أو المساس بأمنها المائي، فوجود منابع النهر داخل أراضي دولة لا يمنحها حق التحكم المنفرد في مورد تتشارك فيه شعوب عدة.
مصر اختارت الحوار عن ثقة بعدالة قضيتها
أضاف الرئيس أن مصر اختارت طريق التعاون والحوار اختيارًا واعيًا، استنادًا إلى الثقة في عدالة قضيتها وقانونية موقفها، مؤكدًا أن حماية مصالح الشعب المصري مسؤولية لن تتهاون الدولة في الوفاء بها.
أي رهان على التفريط في الأمن المائي خاسر
شدد الرئيس على أن أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع، أو التفريط في أمنها المائي، هو رهان خاسر، مؤكدًا أن يد مصر ستظل ممدودة لأشقائها من أجل تعاون يقوم على قواعد القانون الدولي، والتشاور والتنسيق وحسن الجوار وعدم الإضرار، وأن شعوب حوض النيل أسرة واحدة تجمعها مياه النهر، وأن المصالح المشتركة أكبر من الخلافات.
