حذر مسؤول أمريكي بارز السعودية من أن تطوير قدرات مستقلة لتخصيب اليورانيوم قد يشكل انتهاكًا لاتفاقية التعاون النووي المبرمة بين البلدين، المعروفة بـ«اتفاقية 123»، ويعرض الشراكة النووية للخطر.
جاء ذلك على لسان ماثيو نابولي، نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي الدفاعي في الإدارة الوطنية الأمريكية للأمن النووي، خلال مشاركته في مؤسسة «كارنيغي»، حيث أكد أن الالتزام بمعايير صارمة لمنع الانتشار يمثل شرطًا أساسيًا لاستمرار التعاون.
بنود الاتفاقية وضوابط الرقابة
أوضح نابولي أن الاتفاق يتضمن ضوابط ورقابة على البرنامج النووي السعودي، مشيرًا إلى أن أي انتهاك لاتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو آليات الرقابة الأمريكية قد يؤدي إلى وقف التعاون النووي بين واشنطن والرياض.
اتفاقية تمتد لثلاثين عامًا
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبرم الاتفاق مع الحكومة السعودية في أواخر يوليو الماضي، مما يتيح للشركات الأمريكية المشاركة في تطوير البنية التحتية للطاقة النووية في المملكة على مدى 30 عامًا. ولا يتطلب الاتفاق موافقة الكونجرس لدخوله حيز التنفيذ، لكنه يخضع لمهلة 90 يومًا تتيح للمشرعين مناقشته واتخاذ إجراءات محتملة لمنعه.
تحركات برلمانية لعرقلة الاتفاق
في سياق متصل، تقدم عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي بمشروع قرار يستهدف تعطيل الاتفاق النووي مع السعودية، بدعوى عدم تضمنه ضمانات كافية لمنع استخدام التكنولوجيا الأمريكية في تطوير أسلحة نووية.
جدل حول مستوى التخصيب المسموح
كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أفادت بأن الاتفاق قد يسمح للسعودية برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20% بعد دراسات إضافية، وهو مستوى أعلى من المستخدم في كثير من تطبيقات الطاقة النووية المدنية، وإن كان أقل من مستويات التخصيب المرتبطة بإنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية.
