صادق نواب البرلمان في بوركينا فاسو البالغ عددهم 71 نائبًا، بالإجماع على قانون جنائي جديد يعيد العمل بعقوبة الإعدام بعد ثماني سنوات من إلغائها، وذلك لجرائم مرتبطة بالإرهاب والتجسس والخيانة، إضافة إلى استيراد منتجات منتهية الصلاحية أو محظورة تؤدي إلى الوفاة.
أهداف التشريع الجديد
أوضح وزير العدل إداسو رودريج بايا أن القانون يهدف إلى تعزيز النظام العام وحماية الأفراد والممتلكات، ومكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في البلاد، مشيرًا إلى أن الإجراء يطال أيضًا الأشخاص الذين يستوردون أو يشاركون في استيراد منتجات منتهية الصلاحية أو محظورة إذا تسببت في وفاة أشخاص.
تشديد العقوبات على الفساد والمخالفات
ينص القانون الجديد على عقوبة "السجن مدى الحياة" لمن يدان باختلاس أموال عامة تتجاوز مبلغًا معينًا لم يُكشف عنه، مع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف المبلغ المختلس. كما يتضمن زيادة كبيرة في قيمة الغرامات المفروضة على مختلف أنواع الجرائم والمخالفات، وتعزيز العقوبات المتعلقة بالسلامة المرورية.
بنود إضافية في القانون
أكد القانون مجددًا على تجريم المثلية الجنسية والممارسات المرتبطة بها، واستحدث جرائم جديدة تتعلق بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
سياق تاريخي
كانت عقوبة الإعدام قد ألغيت من قانون العقوبات في بوركينا فاسو عام 2018، في وقت كانت فيه البلاد تطالب بتسليم فرانسوا كومباوري، الشقيق الأصغر للرئيس السابق بليز كومباوري، على خلفية تورطه المزعوم في اغتيال الصحفي الاستقصائي نوربرت زونجو في ديسمبر 1998.
