أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1955 لن يمر في المجلس النيابي، مشددًا على أن من يعتقد أن الأمور فلتانة في البلد فهو مخطئ.
ضغوط أمريكية وإسرائيلية
تأتي تصريحات بري على وقع تحركات وضغوط تقودها أطراف أمريكية، لاسيما السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى، الذي أثار موضوع إلغاء تشريعات المقاطعة خلال لقاءات مع نواب لبنانيين، إلى جانب رسائل وجهتها جهات اغترابية إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تطالب بربط المساعدات المالية والعسكرية للبنان بتعديل هذا القانون.
تحدٍ برلماني واستقرار داخلي
أضاف بري بنبرة ساخرة وتحدٍ واضح: "أنتظر على أحر من الجمر أن يتقدم أحد باقتراح قانون في هذا الشأن"، مذكرًا الجميع بأن الأبواب ليست ممهدة أو معبدة أمام إسرائيل في لبنان. وربط رئيس المجلس هذا الملف بالاستقرار العام، داعيًا كل الأطراف اللبنانية إلى التوقف عن تعميق الانقسامات الداخلية أو إثارة مظاهر التوتر ذات الطابع الطائفي. وتشير الأوساط السياسية في مجلس النواب إلى أن معظم الكتل النيابية لا تبدو متحمسة للسير في هذا المسار في الوقت الراهن، معتبرة أن التخلي عن قوانين المقاطعة دون مقابل يشكل تنازلاً مجانيًا عن ورقة قوة أساسية للدولة اللبنانية.
