دعا النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دوائر المعصرة وحلوان والتبين و15 مايو بالقاهرة، إلى تحرك حكومي عاجل لتوطين صناعة قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن تعزيز التصنيع المحلي أصبح ضرورة استراتيجية لحماية المصانع المصرية من تقلبات الأسواق العالمية والحد من الاعتماد على الواردات.
أربع آليات برلمانية لتوطين الصناعات المغذية
طرح حماد أربعة مقترحات تستهدف بناء منظومة متكاملة للصناعات المغذية وربط احتياجات المصانع الكبرى بقدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تتمثل الآلية الأولى في إعداد خريطة وطنية للواردات الصناعية لحصر قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج الأكثر استيرادًا وتحديد المنتجات القابلة للتصنيع محليًا.
ثانيًا: إنشاء تجمعات للصناعات المغذية داخل المناطق الصناعية بحلوان والتبين والمعصرة ومدينة 15 مايو، عبر شراكات تجمع المصانع الكبرى بالمستثمرين المحليين مع توفير خدمات الاختبار والتصنيع الدقيق. ثالثًا: إطلاق منصة رقمية لربط المصانع بالموردين تتيح تسجيل احتياجات المنشآت الصناعية ومواصفات قطع الغيار المطلوبة وربطها بالمصنعين المحليين.
رابعًا: تقديم حوافز لإحلال الواردات عبر برامج تمويلية وضريبية للمشروعات القادرة على إنتاج بدائل محلية مطابقة للمواصفات، بالتوازي مع نقل التكنولوجيا والتدريب الفني، وربط الحوافز بنتائج ملموسة في خفض الواردات وزيادة المكون المحلي.
حلوان والتبين والمعصرة قاعدة للتوسع الصناعي
أكد حماد أن المناطق الصناعية بحلوان والتبين والمعصرة ومدينة 15 مايو تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بدور محوري في توطين الصناعات المغذية، مستفيدة من تاريخها الصناعي وتنوع أنشطتها. وشدد على أهمية بناء شراكات إنتاجية بين الكيانات الصناعية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوزيع مراحل التصنيع محليًا.
مكاسب اقتصادية متوقعة
أشار عضو مجلس النواب إلى أن تنفيذ هذه المقترحات يحقق مكاسب اقتصادية أبرزها تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، وخفض تكاليف الإنتاج، والحد من مخاطر تعطل المصانع بسبب تأخر وصول المكونات المستوردة. كما يسهم التوطين في توفير فرص عمل فنية مستدامة ورفع تنافسية المنتج المصري وتهيئة قاعدة صناعية قادرة على التوسع في التصدير.
مطالبة بسرعة التنفيذ
طالب حماد الحكومة بالإسراع في دراسة وتنفيذ الآليات المقترحة، وتحويل المناطق الصناعية المذكورة إلى مراكز متخصصة للصناعات المغذية، مؤكدًا أن نجاح جهود التوطين يجب أن يقاس بما تحققه المصانع من إنتاج فعلي وحجم الانخفاض في الواردات ونسبة الزيادة في المكون المحلي.
