أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تمسك مصر بمبدأ التعاون المشترك بين دول حوض النيل، انطلاقًا من إيمانها بأن الحوار والتوافق يمثلان الطريق الأمثل للتعامل مع التحديات المائية وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
رؤية مبادرة حوض النيل
أوضح سويلم أن مصر تتبنى رؤية مبادرة حوض النيل القائمة على شعار «نهر واحد، شعب واحد، رؤية واحدة»، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمد يدها دائمًا إلى أشقائها في القارة الإفريقية، وتؤمن بأن التعاون بين دول الحوض هو الأساس للوصول إلى حلول مستدامة للمشكلات المائية المشتركة.
الاتفاقية الإطارية محور رئيسي للتوافق
أشار وزير الموارد المائية والري إلى أن فتح المجال لمراجعة الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل، المعروفة باسم اتفاقية الإطار التعاوني (CFA)، يمثل خطوة أساسية نحو تسوية القضايا العالقة وتعزيز التفاهم بين دول الحوض. وأضاف أن هناك آليات تشاورية تتيح للدول مناقشة المقترحات المتعلقة بالاتفاقية وإدخال التعديلات أو الإضافات اللازمة، لافتًا إلى أن غالبية الدول أبدت عدم ممانعتها في بحث هذه التعديلات، بينما لا تزال إثيوبيا تعترض على مراجعة الاتفاقية.
أعرب سويلم عن تطلعه إلى أن تشهد الاجتماعات المقبلة تراجعًا عن التحفظات القائمة، بما يسمح بفتح الاتفاقية الإطارية أمام التوافق، مؤكدًا أن معالجة هذه المسألة تمثل محورًا رئيسيًا لحل المشكلات التي تواجه دول حوض النيل.
المياه الخضراء فرصة لتعزيز الأمن المائي
فيما يتعلق بسبل مواجهة تحديات المياه، أوضح الوزير أن التعامل مع الموارد المائية لا ينبغي أن يقتصر على المياه التقليدية، بل يجب أن يمتد إلى الاستفادة من مصادر المياه المختلفة، بما يشمل المياه الخضراء المرتبطة بالأمطار، والمياه الرمادية الناتجة عن الاستخدامات المنزلية، والمياه السوداء المرتبطة بمياه الصرف الصحي.
أكد أن المياه الخضراء تمثل فرصة مهمة لتعزيز الأمن المائي في دول حوض النيل، نظرًا لما تتيحه من إمكانات للاستفادة من مياه الأمطار وتحسين إدارة الموارد المتاحة، بما يسهم في تخفيف الضغوط على مصادر المياه التقليدية.
الطاقة الشمسية والرياح بدائل لتخفيف تحديات السدود
شدد سويلم على أن إنتاج الكهرباء لا يرتبط فقط بإقامة السدود، حتى الكبيرة منها، موضحًا أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تمثلان بدائل متاحة يمكن لدول حوض النيل التوسع في استغلالها لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
لفت إلى أن دول الحوض تتمتع بإمكانات واعدة في مجال الطاقة الشمسية، كما تتوافر موارد الرياح في عدد من دول المنطقة، من بينها مصر وإثيوبيا وأوغندا ورواندا، وهو ما يتيح فرصًا للتعاون والاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.
أضاف أن مصر لا تعارض إقامة السدود من حيث المبدأ، لكنها تؤكد أهمية أن تتم وفقًا للقواعد والأعراف الدولية، وبما يراعي مصالح جميع دول الحوض وحقوقها المائية، مع ضرورة تعزيز التنسيق والتوافق بشأن تشغيل السدود وإدارتها.
أكد وزير الموارد المائية والري أن التوسع في حلول الطاقة المتجددة، إلى جانب الحوار والتعاون الإقليمي، يمكن أن يسهم في الحد من الخلافات المرتبطة بالمشروعات المائية، ويفتح المجال أمام تحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.
جاء ذلك خلال أسبوع القاهرة للمياه 2026 تحت شعار «المياه محفز للسلام والرخاء المشترك وكوكب مستدام»، وهو حدث سنوي دولي تنظمه وزارة الموارد المائية والري في مصر بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، من بينهم منظمة الفاو، واليونيسكو، والاتحاد الأوروبي، وانطلقت نسخته الأولى عام 2018.
