أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن دول حوض النيل تمتلك إمكانات مائية كبيرة ومتنوعة تشمل مياه الأمطار والمياه السطحية والجوفية، مما يتيح فرصًا واسعة لتعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة، شريطة تبني نهج قائم على التفاهم وحسن النوايا.
موارد مائية ضخمة في حوض النيل
أوضح سويلم أن الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل تتناول مختلف الموارد المائية، وليس فقط المياه الزرقاء المرتبطة بالأنهار، مشيرًا إلى أن الاستفادة من المياه الخضراء الناتجة عن الأمطار والمياه الجوفية يمكن أن تسهم في حلول مستدامة للتحديات المائية بالمنطقة.
استعرض الوزير بيانات منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التي توضح ضخامة الموارد المتاحة، حيث تسقط نحو 7450 مليار متر مكعب من مياه الأمطار سنويًا على الدول الإحدى عشرة في الحوض، بينما يستقبل الحوض أكثر من 2000 مليار متر مكعب من المياه الزرقاء.
حصة مصر أقل من 3% من المياه الزرقاء
أشار سويلم إلى أن حصة مصر المقررة تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يمثل أقل من 3% من إجمالي المياه الزرقاء في الحوض، وأقل من 1% من إجمالي الموارد المائية على مستوى الدول الإحدى عشرة، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس فرصًا حقيقية للتعاون عبر تجميع مياه الأمطار وحسن استغلالها وتطوير نظم الإدارة والتوزيع وفق مبدأ «المكسب للجميع».
طاقة متجددة بديلة للسدود
في ملف الطاقة، أوضح الوزير أن دول الحوض تمتلك إمكانات كبيرة في الطاقة الجديدة والمتجددة يمكن استغلالها لتلبية احتياجات الكهرباء وتقليل الاعتماد على السدود. كشف عن تخصيص مصر نحو 40 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، تعادل 6% من مساحة الصحراء الغربية، بقدرات نظرية تصل إلى 150 جيجاوات للطاقة الشمسية و120 جيجاوات لطاقة الرياح.
أضاف أن إثيوبيا تمتلك بدورها إمكانات كبيرة تتجاوز 50 جيجاوات في الطاقة الشمسية، إلى جانب قدرات واعدة في طاقة الرياح.
ربط شبكات الكهرباء لحلول مشتركة
شدد سويلم على أن التعامل مع تحديات الطاقة لا ينبغي أن يقتصر على بناء السدود، داعيًا للتوسع في مشروعات الشمس والرياح وإنشاء شبكات ربط كهربائي إقليمي. أكد أن مصر لا ترفض السدود من حيث المبدأ، لكنها تشترط الالتزام بالقانون الدولي ومراعاة حقوق جميع دول الحوض مع تعزيز التنسيق.
اختتم الوزير بالتأكيد على أن التعاون وحسن النوايا يمثلان الأساس لأي تسوية مستدامة، وأن الاستفادة المتكاملة من الموارد المائية والطاقة تحقق مصالح مشتركة وتدعم الاستقرار والتنمية في دول المنطقة.
