أظهر تقرير صادر عن معهد سياسات الهجرة أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أشرفت على ترحيل نحو 980 ألف شخص خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى من الولاية الرئاسية الثانية للرئيس دونالد ترامب، في إطار تشديد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.
تفاصيل التقرير الإحصائي
أعد الدراسة مارك روزنبلوم، الرئيس السابق لمكتب إحصاءات الأمن الداخلي، مستندًا إلى بيانات عمليات إنفاذ قوانين الهجرة والترحيل. وأوضح التقرير أن الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام في قضايا جنائية شكلوا نحو 20% فقط من إجمالي المرحّلين خلال الفترة المذكورة.
غالبية المرحّلين دون سوابق جنائية
أشار التقرير إلى أن 71% من المهاجرين الذين أمضوا عامين أو أكثر داخل الولايات المتحدة ورُحّلوا لم تكن لديهم إدانات جنائية، ما يثير تساؤلات حول مدى ارتباط إجراءات الترحيل بالسجل الجنائي للمستهدفين.
معدلات الترحيل مقارنة بالفترات السابقة
بينما ارتفع معدل عمليات الترحيل السنوي مقارنة بفترتي إدارة الرئيس السابق جو بايدن والولاية الأولى لترامب، إلا أنه بقي أقل بكثير من المستويات التي سُجلت بصورة معتادة في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
إلغاء أكثر من 300 ألف تأشيرة
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة ترامب ألغت أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة منذ بداية ولايته الثانية، تعكس توجهًا نحو تشديد الرقابة على دخول الأجانب وإقامتهم بالتزامن مع توسيع عمليات الترحيل.
