طالب اتحاد شركات التأمين المصرية بتوجيه جزء من استثمارات القطاع نحو الأدوات المالية الخضراء ومشروعات البنية التحتية المستدامة، مؤكدًا أن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون أصبح ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار بيئي.
تطوير منتجات تأمينية للمشروعات الخضراء
أوضح الاتحاد في تقرير حديث أن سوق التأمين المصري قادر على تعزيز دوره من خلال تطوير منتجات تلبي احتياجات المشروعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، مع مراعاة الخصائص الفنية ومستوى المخاطر لكل مشروع.
دمج الاعتبارات المناخية في إدارة المخاطر
أشار التقرير إلى أهمية دمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن عمليات تقييم المخاطر وإدارة المحافظ الاستثمارية، وفقًا للأطر التنظيمية والسياسات الاستثمارية المعمول بها.
فرص لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة الاختراق التأميني
يرى الاتحاد أن هذا التحول يتيح للقطاع فرصة لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة معدلات الاختراق التأميني، عبر ابتكار منتجات غير تقليدية تلبي احتياجات مشروعات الاقتصاد منخفض الكربون.
دور محوري في تحقيق الحياد الكربوني
يمتلك قطاع التأمين القدرة على المساهمة بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق أهداف الحياد الكربوني، من خلال توفير التغطيات التأمينية وتشجيع العملاء على تبني ممارسات متوافقة مع أهداف المناخ، ليصبح شريكًا رئيسيًا في الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
ارتباط بأهداف التنمية المستدامة
يرتبط دور التأمين بالعديد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك مكافحة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع الأخطار، حيث يساعد التأمين على تقليل آثار الكوارث ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تغيرات عالمية في نماذج أعمال التأمين
على الصعيد العالمي، من المتوقع أن تشهد شركات التأمين تغيرات كبيرة في نماذج أعمالها نتيجة التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، مع تزايد أهمية التكنولوجيا والبيانات والاستدامة كعوامل للميزة التنافسية، واتجاه الشركات لتقليل تعرضها للقطاعات عالية الانبعاثات وزيادة الاستثمارات في المشروعات الخضراء.
فرص واعدة في الدول النامية ومصر
تمثل الدول النامية فرصة كبيرة لنمو التأمين المرتبط بالاقتصاد منخفض الكربون، خاصة في الطاقة المتجددة والزراعة والتأمين المناخي. وفي مصر، يمكن لشركات التأمين لعب دور مهم في دعم المشروعات القومية للطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية المستدامة.
أولويات وطنية وتعاون مطلوب
تتطلب الاستفادة من فرص التحول ربط تطوير المنتجات بالأولويات الوطنية للتنمية وإدارة المخاطر المناخية، وتشمل دراسة احتياجات مشروعات الطاقة المتجددة، وتطوير حلول لحماية المنشآت من الأخطار المناخية، ودراسة التغطيات المناسبة للمسؤولية البيئية في القطاعات الصناعية.
آليات التنفيذ والمراجع الوطنية
يستلزم تحقيق التقدم تعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الحكومية والخبراء الفنيين، وتحسين إتاحة البيانات المناخية وبيانات الخسائر، وتقييم احتياجات السوق دوريًا. وتعتبر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 مرجعًا رسميًا لتحديد المخاطر والأولويات الوطنية، مع ضرورة استناد تطوير المنتجات إلى دراسات فنية واكتوارية واضحة وتقييم جدواها وفقًا لاحتياجات العملاء وقدرة الشركات على تسعير الأخطار وإدارتها.
