حدّد قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ضوابط صارمة لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، بهدف حماية خصوصية الأفراد وضمان استخدام بياناتهم في أغراض مشروعة ومعلنة، مع إلزام الجهات المعنية باتباع قواعد محددة في التعامل مع هذه البيانات.
شروط جمع البيانات ومعالجتها
نصّت المادة الثالثة من القانون على ضرورة توافر عدد من الشروط عند جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الاحتفاظ بها، في مقدمتها أن يتم جمعها لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني. كما اشترط القانون أن تكون البيانات صحيحة وسليمة ومؤمنة، وأن تتم معالجتها بوسيلة مشروعة وملائمة للأغراض التي جُمعت من أجلها.
مدة الاحتفاظ بالبيانات واللائحة التنفيذية
حظر القانون الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدة أطول من المدة اللازمة لتحقيق الغرض المحدد لجمعها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير المنظمة لجمع البيانات ومعالجتها وحفظها وتأمينها.
