أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توافر الإرادة الحقيقية المشتركة للتعاون يمثل السبيل الوحيد لإدارة الأنهار العابرة للحدود، مشددًا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة عند الاستفادة من الموارد الطبيعية المشتركة.
التعاون وفق القانون الدولي
قال مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر أسبوع القاهرة للمياه 2026، إن الاستفادة المتكاملة من الموارد الطبيعية، سواء المياه أو الطاقة أو الغذاء، تتطلب ممارسة رشيدة ومسؤولة، وفقًا لقواعد القانون الدولي التي تمثل المعيار الحاكم للتعاون في هذا المجال.
أوضح رئيس الوزراء أن هذه القواعد تشمل التشاور والإخطار المسبق، وإتمام الدراسات البيئية والاجتماعية اللازمة، وعدم الإضرار بالأمن المائي الوجودي للدول التي تتشارك الأنهار العابرة للحدود.
موقف مصر من حقوق التنمية
أشار مدبولي إلى أن مصر لا تعارض حق أي دولة في تحقيق التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، بل كانت سباقة في تقديم الدعم والمساعدة لأشقائها الأفارقة.
أكد أن مصر تؤمن بأن التوصل إلى تعاون يستند إلى قواعد القانون الدولي لا يزال ممكنًا، وأنه يمثل الطريق الأمثل لتحقيق الطموحات التنموية لشعوب دول حوض النيل والحفاظ على مصالحها المائية.
فرص التعاون في حوض النيل
أوضح رئيس الوزراء أن دول الحوض تمتلك فرصًا حقيقية للتعاون، بالنظر إلى ما لديها من إمكانات في مياه الأمطار والمياه الخضراء والمياه الجوفية، إلى جانب الطاقة المتجددة والربط الكهربائي والتجارة والبنية الأساسية.
دعوة لدعم دولي
دعا مدبولي الشركاء الدوليين إلى دعم الحوار والتوافق، والمساهمة في توفير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، بما يساعد على تحويل الأفكار إلى شراكات ومشروعات تربط بين الجهود الوطنية وتحقق منافع مشتركة لشعوب المنطقة.
