حذّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره الجديد «فجوة الانبعاثات لعام 2026: نقطة العودة» من أن تحقيق هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية يتطلب خفضاً سريعاً وعميقاً لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بنسبة 45% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات 2025.
تفاصيل المسار المطلوب
وفقاً للتقرير، يفترض سيناريو الحد الأدنى لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية بلوغ الاحتباس الحراري ذروته عند 1.7 إلى 1.8 درجة مئوية في منتصف القرن تقريباً، مع احتمال 50% للعودة إلى المستوى المستهدف بحلول 2100. ويتطلب هذا المسار خفض الانبعاثات 18% بحلول 2030، و45% بحلول 2035، و69% بحلول 2040، بمتوسط خفض سنوي 5.7% خلال 2025-2035.
فجوة بين التعهدات والهدف
في المقابل، لن يؤدي التنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنياً التي تعهدت بها الدول إلا إلى خفض يتراوح بين 5% و8% بحلول 2030، وبين 11% و15% بحلول 2035، مقارنة بمستويات 2025، وهو ما يقل كثيراً عن المستويات المطلوبة.
تحذيرات من السياسات الحالية
حذّر التقرير من أن استمرار السياسات الحالية قد يرفع درجات الحرارة بنحو 2.8 درجة مئوية خلال القرن الحالي، وحتى مع تنفيذ جميع التعهدات الوطنية يُتوقع ارتفاع بنحو 2.6 درجة. وأرجع تدهور التوقعات مقارنة بالعام الماضي إلى انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس ومراجعة تقديرات الانبعاثات التاريخية.
حلول وسياسات فعالة
استعرض التقرير أكثر من 220 تقييمًا للسياسات المناخية، أظهرت أن تدابير قطاع الكهرباء خفضت الانبعاثات 9% في المتوسط، بينما حققت الأدوات الاقتصادية كأنظمة تداول الانبعاثات وضرائب الكربون تخفيضات بين 5% و13% عبر قطاعات مختلفة. ودعا التقرير إلى توسيع نطاق هذه السياسات الناجحة وتطبيقها على نطاق أوسع.
أهداف الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري
طالب التقرير بمضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً، وزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاثة أمثال بحلول 2030، والتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. وحدد أهدافاً لخفض حصة الفحم والنفط والغاز من إمدادات الطاقة العالمية بحلول 2035 بنسب لا تقل عن 55% و15% و5% على التوالي، مع خفض توليد الكهرباء بالفحم 75% بحلول 2035 والتخلص شبه الكامل منه بحلول 2040. كما دعا لخفض انبعاثات الميثان 25% بحلول 2035 و40% بحلول 2040.
