عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا بعنوان «مستقبل الطاقة في مصر» خلال فعاليات مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026، بمشاركة مايكل داميانوس وزير الطاقة القبرصي، وأسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، ورؤساء ومسؤولي شركات البترول والغاز العالمية العاملة في مصر.
تسريع الاستثمارات وزيادة الإنتاج
بحث الاجتماع سبل تسريع ضخ الاستثمارات، وزيادة الإنتاج، وتسريع تنمية الاكتشافات وربطها بالبنية التحتية، وتعظيم العائد الاقتصادي من موارد البترول والغاز، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي وترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الطاقة.
أكد الوزير أن الشراكة مع المستثمرين تقوم على تحقيق المصالح المشتركة، وأن نجاح الشركات العاملة في مصر يمثل نجاحًا للقطاع والدولة، مشددًا على حرص الوزارة على تذليل التحديات وتوفير المقومات اللازمة للتوسع في الاستثمارات.
التحديات والجهود المبذولة
أوضح بدوي أن تراجع الإنتاج كان أحد أبرز التحديات، ما تطلب تحفيز الاستثمارات وتسريع أنشطة الاستكشاف والتنمية، وتحسين كفاءة العمليات، مؤكدًا تركيز الجهود على تعزيز التعاون مع الشركاء وبناء أسس أكثر استدامة للنمو.
شدد على أهمية الانتقال بالشراكة إلى مستويات أكثر فاعلية عبر الحوار المباشر مع الشركات للتعرف على احتياجاتها، وتحديد الإجراءات اللازمة لتسريع القرارات الاستثمارية وتعزيز تنافسية الاستثمار في القطاع.
التعاون الإقليمي والبنية التحتية
أكد الوزير أهمية التعاون الإقليمي بين دول شرق المتوسط، والاستفادة من الموارد المتاحة والبنية التحتية القائمة لتحقيق قيمة اقتصادية أكبر من موارد الغاز المكتشفة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات مهمة تؤهلها لدور محوري في منظومة الطاقة الإقليمية، وفي مقدمتها البنية التحتية المتطورة للغاز الطبيعي، وشبكات النقل، وتسهيلات استقبال الغاز وتداوله وإسالته، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.
رؤية منتدى غاز شرق المتوسط
من جانبه، أكد أسامة مبارز أن مستقبل الطاقة في مصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل التعاون الإقليمي، موضحًا أن التحدي الرئيسي يتمثل في الوصول إلى الموارد وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة من خلال تطوير مشروعات قابلة للتنفيذ وتسريع تنمية الاكتشافات.
أشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب أطرًا تنظيمية واضحة وسياسات جاذبة للاستثمار، لافتًا إلى أن المنتدى يعمل على تعزيز التعاون بين الحكومات والشركات والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية لتحديد مشروعات الأولوية وجذب الاستثمارات.
شهادات الشركاء الدوليين
أكد ممثلو الشركات والشركاء الدوليين أن مصر تمتلك مقومات تنافسية مهمة تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات، وفي مقدمتها البنية التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والخبرات الفنية والتكنولوجية المتراكمة، وتوافر البيانات اللازمة لدعم أنشطة الاستكشاف.
أشار المشاركون إلى أن تسوية المستحقات السابقة للشركات أسهمت في تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، ودعمت التوجه نحو ضخ استثمارات جديدة لتسريع تنمية الاكتشافات وربطها بالشبكة القومية، مشددين على أن استدامة تدفقات الاستثمارات تتطلب بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ، بأطر تنظيمية واضحة ومرنة.
التكنولوجيا والابتكار
أكد المشاركون أن القيمة الحقيقية للموارد تتحقق بقدرة القطاع على تنميتها وإنتاجها وتسويقها بكفاءة، من خلال تبني نماذج عمل مرنة ومبتكرة، وتطبيق أحدث التكنولوجيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وخفض التكاليف وتسريع أنشطة الاستكشاف والتنمية والإنتاج.
أكدت المناقشات أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين دول شرق المتوسط والشركات العاملة بالمنطقة، وتطوير الأطر التنظيمية والتجارية، وتنسيق الجهود في مجالات تنمية الموارد وتوفير البنية التحتية ونقل الغاز وربطه بالأسواق، بما يدعم أمن الطاقة ويحقق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للموارد.
