تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية، يطالب فيه بالإسراع في تحديث الأحوزة العمرانية بالقرى والمدن، وإزالة المعوقات التي تحول دون استخراج تراخيص البناء.
مطالب بتحديث عاجل للأحوزة العمرانية
أكد النائب أن استمرار تأخر تحديث الأحوزة العمرانية يضع المواطنين أمام تحديات متزايدة، ويعطل الاستغلال القانوني للأراضي، فضلًا عن تأثيره السلبي على حركة البناء والاستثمار والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها. وشدد على ضرورة تطوير منظومة التخطيط العمراني بما يتناسب مع الزيادة السكانية والاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية.
طالب أباظة بالانتقال من الحلول الجزئية إلى خطة تنفيذية واضحة، تبدأ بحصر المناطق المتضررة، وتحديد أولويات التحديث وفقًا للكثافة السكانية والاحتياجات الفعلية، مع وضع جدول زمني ملزم لاعتماد الأحوزة الجديدة، بالتنسيق بين هيئة التخطيط العمراني ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية والمحافظات.
منظومة إلكترونية للشفافية
تساءل عضو مجلس النواب عن مدى امتلاك الحكومة خريطة رقمية موحدة تحدد القرى والمناطق التي تجاوز نموها العمراني الأحوزة المعتمدة، وترتب أولويات التعامل معها وفق معايير واضحة. كما طالب بربط إجراءات تحديث الأحوزة بمواعيد معلنة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع تحديد مسؤولية كل جهة عن التأخير.
واقترح إنشاء منظومة إلكترونية تتيح للمواطنين معرفة موقف مناطقهم من تحديث الأحوزة العمرانية، والاشتراطات المنظمة للبناء، والمستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص، ومواعيد إنجاز الإجراءات، بما يسهم في الحد من البيروقراطية وتضارب المعلومات، ويعزز الشفافية ويقلل النزاعات المرتبطة بالبناء.
أثر اقتصادي وحماية للأراضي الزراعية
أشار النائب إلى أن تحديث الأحوزة العمرانية يمتد أثره إلى تنشيط سوق مواد البناء، وتحفيز الاستثمارات العقارية المنظمة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي، ودعم موارد الدولة من خلال التراخيص القانونية. وشدد على أن تحقيق هذه المكاسب يجب أن يسير بالتوازي مع حماية الرقعة الزراعية ومنع التوسع العمراني العشوائي، من خلال تخطيط واقعي يراعي الاحتياجات السكانية الفعلية ويوجه النمو العمراني وفق ضوابط واضحة ومستدامة.
طالب النائب أحمد فؤاد أباظة الحكومة بسرعة إعداد خطة تنفيذية عاجلة لتحديث الأحوزة العمرانية بالقرى والمدن، وإعلان أولويات التنفيذ ومواعيده، مع تفعيل التنسيق بين الجهات المعنية لضمان معالجة المناطق المتضررة بصورة منظمة، مؤكدًا أن الهدف هو إتاحة مسار قانوني واضح أمام المواطنين يحقق حقهم في السكن والبناء المنظم، ويحافظ في الوقت نفسه على الأراضي الزراعية ويدعم التنمية المستدامة.
