أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار عن الربع الثالث من عام 2026، مُظهرًا استمرار النمو الملحوظ في حجم الأصول متجاوزًا حاجز نصف تريليون جنيه، مع زيادة مطردة في قاعدة المستثمرين ووثائق الاستثمار.
أبرز المؤشرات الرقمية
بلغ إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 33.74 مليار جنيه ومعدل نمو 7.16%. كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى حوالي 512.84 مليار جنيه، مقارنة بـ 478.10 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني، بمعدل نمو 7.27%.
سجلت الأصول المقومة بالجنيه 470.10 مليار جنيه، بينما بلغت القيمة المعادلة للأصول المقومة بالعملات الأجنبية نحو 34.60 مليار جنيه، مما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية.
نمو عدد الصناديق والوثائق
ارتفع إجمالي عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 224 صندوقًا في نهاية الربع الثاني. وواصل عدد الوثائق ارتفاعه ليصل إلى 52.50 مليار وثيقة، مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بمعدل نمو 19.21% خلال ثلاثة أشهر.
استحوذ الأفراد على النصيب الأكبر من الوثائق بإجمالي 41.90 مليار وثيقة تمثل 79.8%، فيما استحوذت الجهات الاعتبارية على 10.16 مليار وثيقة بنسبة 19.4%، وبلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة 0.8% (نحو 441.7 مليون وثيقة).
أداء العوائد حسب نوع الصندوق
تصدرت صناديق الملكية الخاصة قائمة العوائد بمتوسط 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بـ 13.03%، ثم الصناديق القطاعية بـ 12.23%، وصناديق المعادن النفيسة بـ 8.23%، وصناديق الأسهم الإسلامية بـ 8.00%، وصناديق القيم المالية المنقولة بـ 6.76%، والصناديق الموضوعية بـ 5.68%، وصناديق الأسهم بـ 5.55%.
تصريحات رئيس الهيئة
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تجاوز صافي الأصول حاجز النصف تريليون جنيه يعكس نجاح جهود الهيئة في تهيئة بيئة تشريعية ورقابية محفزة، وتطوير البنية الأساسية للأنشطة المالية غير المصرفية. وأشار إلى أن التنوع الكبير في الأدوات والمنتجات الاستثمارية يتيح للمستثمرين قنوات ادخارية مبتكرة تدعم استقرار الاقتصاد القومي وتعزز الشمول المالي والاستثماري في مصر.
