أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030 يمثل مرحلة مهمة في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع الاستعداد لانتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، وطرحه إطارًا وطنيًا متكاملًا لإدارة السياسات الاقتصادية.
مستهدفات رقمية طموحة
أوضح محسب، في بيان له، أن البرنامج يستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8%، وزيادة الاستثمار الكلي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع حصة القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 67%. وأشار إلى أن الأهمية لا تكمن في الأرقام وحدها، بل في قدرتها على إحداث تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل مستدامة ولائقة.
التحدي: انعكاس المؤشرات على حياة المواطنين
رأى وكيل اللجنة أن التحدي الرئيسي يتمثل في الانتقال من تحسن المؤشرات الكلية إلى انعكاس ذلك على حياة المواطنين. ولفت إلى أن خفض التضخم إلى 5-7% لن يكفي وحده دون نمو في الدخول الحقيقية، وتحسن القدرة الشرائية، وتراجع الأعباء على الأسر في الغذاء والسكن والتعليم والصحة.
عبء فوائد الدين والحاجة لإدارة مالية كفؤة
نبه محسب إلى أن مدفوعات فوائد الدين تستحوذ على 67-68% من الإيرادات العامة، وفق ما أشار رئيس الوزراء، ما يفرض تبني مسار متكامل لإدارة الدين وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، لتوسيع الحيز المالي للخدمات الأساسية والاستثمارات الإنتاجية دون الإخلال بالانضباط المالي.
تمكين القطاع الخاص بإجراءات تنفيذية واضحة
شدد على أن تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب إجراءات تضمن تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الاستثمار، وتيسير التمويل، وتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات تزيد القيمة المضافة والتصنيع المحلي والتصدير. وأكد أن زيادة حصة القطاع الخاص يجب أن ترتبط بتوسع فعلي في الإنتاج والتشغيل، لا بمجرد تغير نسب التوزيع.
حوار مجتمعي بمؤشرات قابلة للقياس
أشار إلى أن الحوار المجتمعي المرتقب فرصة لإثراء البرنامج، مشترطًا أن يتضمن مستهدفات سنوية معلنة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وآليات متابعة وتقييم واضحة لتحديد المسؤوليات وتصحيح المسار. وحدد المعيار الحقيقي للنجاح بحلول 2030 في بناء اقتصاد أكثر مقاومة للصدمات، وتوليد نقد أجنبي من مصادر إنتاجية مستدامة، وخلق فرص عمل أفضل، وتحويل ثمار النمو إلى تحسن ملموس في معيشة المواطن المصري.
