افتتح الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزير للاستدامة والمسئولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، نيابةً عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ورشة عمل موسعة للوزارات والجهات المعنية وأعضاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية.
افتتاح ورشة عمل مستجدات التغيرات المناخية
شهدت الورشة حضور فريق عمل من الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وممثلي عدد من الوزارات، ومركز دعم واتخاذ القرار، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب مجموعة من الخبراء الوطنيين في تغير المناخ ونخبة من القيادات المعنية. تأتي الورشة في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة نحو تعزيز منظومة العمل المناخي وتوحيد الجهود الوطنية.
محاور الورشة وأبرز المستجدات
استعرض الدكتور صابر عثمان الرؤية العامة للوضع الحالي لإدارة ملف التغيرات المناخية في مصر، مؤكدًا أهمية عقد هذه الورش الفنية لتعزيز التنسيق المؤسسي بين وزارات وأجهزة الدولة، وتوفير الأدوات الفنية اللازمة لمساعدة القطاعات على وضع خطط تنفيذية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.
تناولت الجلسات الفنية أحدث المستجدات الفنية والتنظيمية، شملت تقرير المساهمات المحددة وطنيًا لمصر (NDC 3.0)، وإطار إعداد الخطط التنفيذية للقطاعات الفنية، وإطار عمل المادة السادسة من اتفاق باريس المعنية بأسواق الكربون، والقرار المنظم لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)، ونظام التسجيل والاعتماد.
المنهجية المصرية وأهداف الاستراتيجية الوطنية
أوضح الدكتور صابر عثمان أن المنهجية المصرية تعتبر قضية تغير المناخ ملفًا سياديًا وتنمويًا وتفاوضيًا، يستهدف الوفاء بالالتزامات الدولية وتحقيق المصالح الوطنية، اتساقًا مع الدستور المصري ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. تستهدف الاستراتيجية تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات، وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف، وتحسين الحوكمة وإدارة العمل المناخي، وتطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء.
تعزيز التنسيق المؤسسي والجاهزية الفنية
يأتي تنظيم هذه الورشة بالتنسيق مع مشروع تقرير الشفافية الأول والثاني والإبلاغ الوطني الخامس لمصر (BTR1, BTR2 + 5NC)، في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز شئون البيئة لتعزيز التنسيق المؤسسي ورفع الجاهزية الفنية للجهات الوطنية، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
