أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الواسع على مدينة الخليل، والذي أسفر عن هدم عشرات المنازل وتشريد نحو 1500 مواطن فلسطيني قسراً من ديارهم، في تصعيد خطير يندرج ضمن سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنون المتطرفون.
تفاصيل الهجوم والانتهاكات
شمل الهجوم عمليات هدم ممنهجة طالت أحياء سكنية في المدينة، ما أدى إلى تهجير جماعي للسكان الفلسطينيين، واعتُبر ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، واستهدافاً مباشراً للطابع الديمغرافي والجغرافي للخليل ومحيطها.
مخاطر تغيير الطابع الديمغرافي
حذر الأمين العام من خطورة هذه المخططات الاستعمارية التي تستهدف تغيير التركيبة السكانية للمدينة، مشدداً على أن عمليات الهدم والتهجير الجماعي تشكلان خرقاً واضحاً للمواثيق الدولية، وتستدعي تحركاً فورياً لوقفها.
انتهاكات المقدسات والحرم الإبراهيمي
استنكرت المنظمة تواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات، بما في ذلك استمرار إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف ومنع المصلين من الوصول إليه، معتبرة ذلك اعتداءً سافراً على حرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة.
مطالبات بتحرك دولي عاجل
حمل الأمين العام الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم، مجدداً دعوته العاجلة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري والفاعل لوقف العدوان على الخليل، ومنع تهجير أهاليها، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.
