أظهر التقرير ربع السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية عن الربع الثالث من عام 2026 ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو، بمعدل نمو 7.16% وزيادة قدرها 33.74 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر.
ارتفاع الأصول المدارة وعدد الصناديق
ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى 512.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 478.10 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني، بمعدل نمو 7.27%. كما زاد عدد صناديق الاستثمار بإصداراتها المختلفة إلى 232 صندوقًا، مقابل 224 صندوقًا بنهاية يونيو الماضي، فيما قفز عدد الوثائق إلى 52.50 مليار وثيقة، مقارنة بـ44.04 مليار وثيقة، بمعدل نمو 19.21%.
الأفراد يستحوذون على 79.8% من الوثائق
استحوذ الأفراد على النصيب الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار، بإجمالي 41.90 مليار وثيقة تمثل 79.8% من الإجمالي، بينما بلغت حصة الجهات الاعتبارية 10.16 مليار وثيقة بنسبة 19.4%، وبلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة نحو 0.8%. وسجلت الأصول المقومة بالجنيه المصري 470.10 مليار جنيه، فيما بلغت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 34.60 مليار جنيه.
صناديق الملكية الخاصة تتصدر متوسط العوائد
على صعيد الأداء الاستثماري خلال الربع الثالث، تصدرت صناديق الملكية الخاصة قائمة متوسط العوائد بنسبة 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بنسبة 13.03%، ثم الصناديق القطاعية بنسبة 12.23%. وجاءت صناديق المعادن النفيسة بمتوسط عائد 8.23%، تلتها صناديق الأسهم الإسلامية بنسبة 8%، وصناديق القيم المالية المنقولة بنسبة 6.76%، ثم الصناديق الموضوعية بنسبة 5.68%، وصناديق الأسهم بنسبة 5.55%.
تنوع المنتجات يعزز جاذبية السوق
أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تجاوز صافي أصول صناديق الاستثمار حاجز نصف تريليون جنيه يعكس جهود الهيئة في تطوير الأطر التشريعية والرقابية والبنية الأساسية للأنشطة المالية غير المصرفية. وأشار إلى أن تنوع المنتجات الاستثمارية، بما يشمل صناديق الأسهم وأسواق النقد والمعادن النفيسة والملكية الخاصة والمؤشرات والعقارات، يوفر بدائل استثمارية متنوعة للمستثمرين، ويسهم في توزيع المخاطر وتعزيز الشمول المالي والاستثماري في مصر.
