عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعين موسعين مع ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، لبحث التحديات التي تواجه الشركات نتيجة الظروف العالمية، بحضور قيادات اتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المنافسة وهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك والجهات المعنية.
تفاصيل الاجتماعين
تناول اللقاءان تحديات مصانع الدرفلة في تدبير احتياجاتها من البيليت ومدى توافر الكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، إلى جانب استعراض موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت وبحث سبل تعزيز التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.
طرح رخص جديدة لإنتاج البيليت
أوضح وزير الصناعة أن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البيليت بتيسيرات في الأسعار والسداد، بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع وتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة، مؤكدًا ضرورة التزام الشركات الحاصلة على الرخص الجديدة باتخاذ خطوات سريعة نحو الإنتاج والتشغيل لتقليل واردات البيليت.
متابعة سوق البيليت والتدابير الوقائية
أكد وزير الاستثمار أن الوزارة تتابع باستمرار أوضاع سوق البيليت للتحقق من الاستقرار والتوازن والإتاحة التي تضمن استمرارية عمل سلاسل الإمداد المحلية بالكميات والمواصفات المناسبة وبأسعار تنافسية، مع مواصلة فحص الشكاوى والملاحظات المقدمة من الشركات في ضوء البيانات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم ١٢١ لسنة ٢٠٢٦ بفرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، بناء على الشكاوى الواردة من الصناعة ووفقًا لأحكام قانون حماية الاقتصاد القومي.
تكامل صناعة الحديد والصلب
شدد الوزيران على اهتمام الحكومة بجميع مراحل صناعة الحديد والصلب باعتبارها مكونات أساسية للصناعة الوطنية، وحرصها على تحقيق التكامل والتوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، بما يضمن حماية الاستثمارات القائمة وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتوفير احتياجات المصانع من البيليت بالمواصفات الفنية المناسبة، مؤكدين تكاتف الجهود للتغلب على التحديات العالمية ومن بينها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على الخردة المصدرة.
