أعلن النائب حسام حسن الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل وعضو مجلس النواب، عن استعداد الحزب للتقدم بمشروع قانون لتنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية مشتركي الوحدات العقارية وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين.
تفاصيل مشروع القانون المقترح
يهدف مشروع القانون الجديد إلى تنظيم قطاع التطوير العقاري ووضع إطار تشريعي يحمي حقوق المشترين، إلى جانب إنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين يعزز من تنظيم المهنة ويرتقي بمستواها.
مشروعات قوانين سابقة للحزب
أشار الخشت إلى أن الحزب سبق وتقدم بعدة مشروعات قوانين خلال الفترات السابقة، منها مشروع قانون نقل تبعية مصلحة السجل التجاري إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتطوير خدماتها رقميًا، ومشروع قانون إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
كما تضمنت مشروعات الحزب قانون الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني، وقانون تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية، بالإضافة إلى مشروعي قانوني الأحوال الشخصية والإدارة المحلية اللذين طرحا في دور الانعقاد السابق ومن المقرر مناقشتهما في الدور الحالي.
متابعة مشروعات القوانين في دور الانعقاد الحالي
أوضح عضو مجلس النواب أن مشروعات القوانين المقدمة خلال دور الانعقاد الأول، سواء من حزب العدل أو أحزاب أخرى، لا تزال قائمة ومن المقرر استمرار مناقشتها. كما تم عقد اجتماعات للجنة متابعة قانون الإدارة المحلية التي شُكلت لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة في هذا الشأن.
