أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أهمية خروج مشروع قانون متوازن للأحوال الشخصية يضع مصلحة الأسرة المصرية في مقدمة الأولويات، ويحقق العدالة في تنظيم الحقوق والواجبات بين أطراف العلاقة الأسرية، مع إيلاء اهتمام خاص بحماية الأطفال من الآثار السلبية للنزاعات الأسرية.
تحقيق التوازن وحماية الأطفال
شدد سمير على أن تحقيق التوازن في القانون لا يعني الانحياز لطرف على حساب آخر، بل يستلزم وضع قواعد منصفة تراعي حقوق الأب والأم، وتضمن في الوقت نفسه حماية الأطفال نفسيًا واجتماعيًا، وعدم تحميلهم تبعات الخلافات بين ذويهم. وأشار إلى أن قضايا الحضانة والرؤية والاستضافة والنفقات تحتاج إلى معالجة دقيقة تقوم على وضوح الحقوق والالتزامات، مع مراعاة اختلاف الظروف من حالة إلى أخرى.
آليات تنفيذية وتطوير تقاضي
أوضح النائب أن نجاح القانون يرتبط بوجود آليات عملية تضمن سرعة الفصل في المنازعات وتنفيذ الأحكام، خاصة في القضايا المرتبطة بالنفقات وحقوق الأطفال والتواصل مع الطرف غير الحاضن. وأكد أهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي في تحديث منظومة التقاضي الأسري وتيسير الإجراءات، بما يسهم في تقليل الأعباء على المتقاضين والحد من إطالة أمد النزاعات.
حوار مجتمعي واسع قبل الإقرار
طالب سمير بإجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون بمشاركة المتخصصين في القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس ومؤسسات المجتمع المعنية بشؤون الأسرة، للوصول إلى صياغة تشريعية تعبر عن احتياجات المجتمع وتراعي المتغيرات الاجتماعية. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بالإسراع في إصدار قوانين حماية الأسرة والأحوال الشخصية مع التشديد على أهمية حوار مجتمعي شامل بشأنها.
