أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار "منتدى مصر 2026" منتدى دورياً يعقد سنوياً يمثل نقلة نوعية في فلسفة الحكم والإدارة الاقتصادية، ويؤكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ الشفافية والحوار بين الدولة والمواطن.
نقلة نوعية في فلسفة الحكم
أوضح عبد الحميد أن انعقاد المنتدى بشكل دوري، مع تخصيص جلسة لتسليط الضوء على قطاع حيوي محدد وعرض ما تم إنجازه ومتابعة مستهدفاته، يمنح المؤسسات التشريعية والرقابية والاقتصادية آلية دقيقة للمتابعة الحية للسياسات العامة.
متابعة تنفيذ التوصيات عبر رئاسة الجمهورية
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المنتدى عبر رئاسة الجمهورية مباشرةً يعزز من كفاءة الأداء الحكومي، ويضمن سرعة تحويل الأفكار والتوصيات إلى قرارات ملموسة على أرض الواقع.
إنقاذ الدولة وإعادة بناء الاقتصاد
لفت النائب إلى أن كلمة الرئيس السيسي وضعت الجميع أمام مسئولياتهم الوطنية، بعدما استعرضت بشفافية كاملة أسباب اختيار "الطريق الأصعب والأبقى" منذ عام 2014، بالمواجهة الجذرية للمشكلات الهيكلية والمزمنة بدلاً من المسكنات المؤقتة، وهو النهج الذي أنقذ الدولة من التراجع وأعاد بناء القدرات الشاملة للاقتصاد المصري وفي مقدمتها قطاع الطاقة.
ثقة المستثمرين ودور مجلس الشيوخ
شدد تامر عبد الحميد على أن تحويل الحوار المجتمعي إلى نهج دوري مؤسسي يفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين ومؤسسات الأعمال لبناء خططهم الاستثمارية على قواعد من الثقة والشفافية والاستقرار، مؤكداً أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ستتابع عن كثب التوصيات الصادرة عن المنتدى لدعم أهداف الدولة في جذب الاستثمارات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
