أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في غياب النصوص القانونية بل في ضمان تنفيذها على أرض الواقع.
تفعيل كارت الخدمات المتكاملة
أشارت أبو زيد إلى أن كارت الخدمات المتكاملة يجب أن يكون وسيلة حقيقية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات والمزايا المقررة لهم بسهولة وكرامة، وليس مجرد بطاقة لا تنعكس آثارها على حياتهم اليومية، داعية إلى تيسير إجراءات استخراج وتجديد الكارت.
الفجوة في نسب التشغيل
تساءلت النائبة عن أسباب استمرار الفجوة بين نسبة الـ5% المقررة قانونًا لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والواقع الفعلي في العديد من جهات العمل، مؤكدة أن آلاف القادرين على العمل لا يزالون بحاجة إلى فرص عادلة تتيح لهم إثبات قدراتهم والمشاركة في بناء المجتمع.
رقابة ومحاسبة الجهات المقصرة
شددت على أهمية تكثيف الرقابة على جهات العمل، ومتابعة الالتزام بنسبة التشغيل المقررة قانونًا، إلى جانب محاسبة الجهات المقصرة في تنفيذ القوانين المنظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
مسؤولية مشتركة للعدالة الاجتماعية
أكدت أن ضمان حقوق ذوي الإعاقة مسؤولية مشتركة تتطلب الانتقال من مرحلة النصوص القانونية إلى التطبيق الفعلي، بما يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ويحفظ كرامة المواطنين، مشيرة إلى أن حقوق هذه الفئة يجب أن تتحول إلى واقع ملموس يضمن لهم حياة كريمة وفرصًا متساوية في العمل والمجتمع.
