تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتداعياته على الاقتصاد والمواطن.
تداعيات اقتصادية لارتفاع سعر الصرف
أوضح طلب الإحاطة أن سعر صرف الدولار ارتفع وتتصاعد وتيرة الزيادة يوميًا رغم توافر الدولار في السوق المصرفية، ما يترتب عليه تداعيات سلبية منها الضغط على الموازنة العامة للدولة، وارتفاع عبء خدمة الديون الخارجية، وزيادة أعباء دعم السلع والخدمات، خاصة المواد البترولية والخبز والتموين.
مخاوف من استغلال التجار وارتفاع السلع الأساسية
حذر النائب من استغلال بعض التجار لهذه الزيادة في إحداث اضطراب بأسعار السلع والخدمات دون مبرر، مشيرًا إلى أن التداعيات تمتد إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل الأعلاف والقمح واللحوم وزيوت الطعام، وهي سلع غذائية ضرورية لا غنى عنها للمواطنين، لا سيما الفئات الأقل دخلًا، مما يزيد الأعباء المالية على كاهلهم. وقد لوحظ بالفعل ارتفاع أسعار العديد من السلع في السوق المصرية.
مطالب بإجراءات حكومية عاجلة
طالب عضو مجلس النواب الحكومة بإحاطة البرلمان بالتداعيات المترتبة على ارتفاع سعر الصرف، والإجراءات الواجب اتخاذها للسيطرة على التضخم والحد من تأثيراته السلبية، مع عدم تحميل المواطنين تبعات ذلك. كما دعا إلى سرعة مناقشة طلب الإحاطة بحضور ممثلي الحكومة في إحدى اللجان المختصة أو خلال الجلسة العامة.
