أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2623 لسنة 2026، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة تل محمد الابتدائية بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة، مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض العقار ومبانيه.
تفاصيل العقار والموقع
وفقًا للقرار، يحمل العقار الرقم التعريفي (1309401)، ويقع ضمن القطعتين رقمي (72) و(153)، بحوض مارث الطربة نمرة (4)، بناحية تل محمد، مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية. تبلغ مساحة العقار نحو 646.50 متر مربع قبل الارتداد، و594.81 متر مربع بعد الارتداد، وتكون العبرة بالقياس المساحي على الطبيعة.
أسباب نزع الملكية
أوضحت المذكرة الإيضاحية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية طلبت اتخاذ إجراءات نزع الملكية لصالح العملية التعليمية، نظرًا للحاجة الشديدة إليه، وارتفاع الكثافة الطلابية في المنطقة، وعدم وجود بديل يمكن الاستغناء عن المدرسة في ظله. وأشارت المذكرة إلى أن المدرسة مؤجرة ومغلقة، ولا تُستخدم في العملية التعليمية، رغم احتياج إدارة الإبراهيمية التعليمية إليها، وفقًا لإفادة صادرة بتاريخ 3 أكتوبر 2024.
وكان المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية قد وافق، خلال جلسته رقم (3) المنعقدة في 27 مارس 2023، على إضفاء صفة النفع العام ونزع ملكية عدد من المدارس المؤجرة، من بينها مدرسة تل محمد الابتدائية.
التعويض المبدئي والإطار القانوني
أشارت المذكرة إلى إيداع تعويض مبدئي قدره 200 ألف جنيه بخزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهي مديرية المساحة بمحافظة الشرقية، بموجب أمر الدفع الإلكتروني الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025. وأكدت المذكرة أن الأجزاء المستقطعة من المدرسة لصالح الشوارع، ضمن المخطط التفصيلي، لم يسبق نزع ملكيتها، وفقًا لإفادة الوحدة المحلية بقرية مباشر بتاريخ 27 أبريل 2026.
يأتي القرار في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991، بشأن اعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة.
